أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أكد فيه التبرّع بيوم عمل لكافّة الأجراء يودع في صندوق خاصّ وتأجيل جميع الاضطرابات المبرمجة . وفي التالي فحوى البيان: أمام مخاطر انتشار وباء الكورونا وحرصا على تطبيق توصيات الهياكل الصحّية وتأكيدا على روح التضامن والتآزر، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل: يُشيدبمجهود أعوان الصحة وهياكلها وبحسّها الاستباقي رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها. يجدّد الدعوة إلى تجنّب الهلع واللّهفة ولكن يُشدّد على توخّي الحذر وكلّ إجراءات التوقّي والالتزام بتعليمات الهياكل الصحّية ويطالب الوزارات والإدارات والمؤسّسات العمومية والخاصّة بتوفير جميع مستلزمات الوقاية والحماية من العدوى. يطالب الحكومة باتّخاذ إجراءات جدّية لصالح عمّال القطاع الخاص والقطاعات الهشّة كالمقاهي والمطاعم وغيرها المهدّدين بالبطالة وضمان أجورهم وتأمين حقوقهم بما فيها استمرار التغطية الاجتماعية خلال هذه الأزمة. يدعو الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات وتراتيب داعمة للمؤسّسات الخاصّة ولعمّالها للتخفيف من أعباء الأزمة ويدعو أصحاب المؤسّسات إلى دعم الحوار الاجتماعي والتشاور مع الطرف النقابي لاتّخاذ القرارات الضرورية وفق الخصوصيّات وبناءً على توصيات اللجنة العليا المشتركة التي ستنعقد مساء هذا اليوم. يعبّر عن تعاطفه مع جاليتنا في الخارج ويدعو الهياكل الحكومية لتمتين التواصل معهم والإحاطة بهم، ويدعوا العائدين منهم إلى البلاد إلى الالتزام بكلّ الإجراءات الوقائية الضرورية حماية لهم ولأهاليهم ولكلّ التونسيات والتونسيين. وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية، ومساهمة في مجهود "مجابهة وباء الكورونا ودعما للمستشفيات العمومية" يقرّر التبرّع بيوم عمل لكافّة الأجراء يودع في صندوق خاصّ تشرف عليه لجنة متكوّنة من ممثّلين عن: محكمة المحاسبات. هيئة النفاذ إلى المعلومة. المنظّمات المساهمة. وزارة المالية. وزارة الصحة. هيئة مكافحة الفساد. يعلن مساهمة الاتحاد في الصندوق الخاصّ بمكافحة الكورونا ودعم المستشفيات العمومية بما قدره 100 ألف دينار من ميزانيته الخاصّة. يقرّر تأجيل جميع الإضرابات المبرمجة.
