اثر مقال ورد بصحيفتنا "الصباح نيوز" تضمن حوارا مع العميد شوقي الطبيب تعلق برده على قضية استعجالية كان تقدم بها ضده مجموعة من المحامين مطالبين اياه بتسليم وثيقة المحامين الذين انتفعوا في عهد الرئيس السابق. تلقينا توضيحا من الأستاذ ابراهيم بلغيث حول ملابسات هذه القضية فقال أن القضية الإستعجالية المرفوعة ضد عميد المحامين شوقي الطبيب ليست لكشف الفساد السابق وإنما لكشف الوزراء السماسرة الذي توعد العميد في وسائل الإعلام بالكشف عن المحامين الذين انتفعوا بتلك السمسرة والمحامين الذين أرسل هو أسمائهم الى المؤسسات العمومية والخاصة. وأضاف قائلا " اننا الوحيدين الذين قاموا ضده بقضية استعجالية وانارة لقراء صحيفة "الصباح نيوز" المحترمة ولإعلام الرأي العام وتعقيبا على ما ورد على لسان الأستاذ شوقي الطبيب عضو الهيئة الوطنية للمحامين المكلف بسد شغور العمادة على معنى الفصل 60 من مرسوم مهنة المحاماة ...وبصرف النظر عن القيام بقضية جناحية لما احتوته التصريحات من شتم،يوضح الأستاذ ابراهيم بلغيث أنه وزملائه الأساتذة بلال باشقة وحسان قاوي وشاكر السبري ومحمد سامي البنة الوحيدين الذين قاموا بقضية استعجالية موضوع المقال وممارسة لما يقره القانون من حق رد يوضح النقاط التالية: - القضية الإستعجالية تخص المطالبة بنسخ من قائمة الزملاء التي أرسلها العميد للمؤسسات العمومية والخاصة وتخص ما زعم الأستاذ شوقي الطبيب نفسه من وجود لقائمة وزراء سماسرة ومحامين تابعين للترويكا وقال في الإعلام بالحرف الواحد لن نرحمهم أي أن الأمر يتعلق بمواصلة إصراره على الإمتناع عن كشف الفساد داخل الحكومة والمهنة أن وجد. - لا علاقة لا بلجنة تقصي الحقائق ولا فرع تونس ولا فساد النظام السابق بالمسألة ونعتبر التضليل محاولة للفت الأنظار داخل المهنة والرأي العام عن تواصل نزيف الفساد. - سبق وأن قام القائمون بالدعوى بتسليمه عريضة ممضاة من الزملاء للغرض وتجاهلها كما سبق وأن أرسلوا تنبيها وتجاهله كما قاموا بمحضر معاينة فتعمد مغادرة مقر العمادة في تاريخها رغم اعلامه بها . وحيث أمام التجاهل والتعتيم لم يبقى الا القيام بقضية استعجالية للغرض ولا مصلحة لنا في تسخين الأجواء الإنتخابية كما ورد على لسانه ضرورة أنه ليس مرشحا أصلا. - نستنكر أن لا يحضر الأستاذ شوقي الطبيب في القضية ويجيب على موضوعها في الإعلام بعد تحريفه ولا يتجنب مبدأ المواجهة الا من لا حجة له. - خلافا لما ورد بالمقال لم أرفع أي قضية أو طعن في ما يخص توليه سد شغور العمادة كما لم نرفع بعد قضية لمنعه من التصرف في الصندوق."