أعلن بيان صادر عن اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد اليوم الجمعة عن انتخاب الاستاذ بوبكر بالثابت، كاتبا عاما جديدا للهيئة للفترة الممتدة من تاريخ القرار الى نهاية المدة النيابية الحالية وعن "انهاء مهام الاستاذ محمد رشاد الفري من خطته ككاتب عام ..دون ابراء ذمته". وأفاد نص البيان أن تعويض الكاتب العام السابق الأستاذ الفري أتى بعد "معاينة المجلس" لتخلي الأخير "عن مسؤولياته تجاه الهيئة وتجاه مجلس ادارة صندوق التقاعد والحيطة رغم مطالبته بذلك وبمراسلات رسمية". وأضاف البيان الذي ورد بامضاء عميد المحامين الأستاذ شوقي الطبيب أنه "أمام تواصل غيابات الأستاذ رشاد الفري وتكرارها دون عذر شرعي وخرقه لواجب التحفظ وتواتر ادلائه بتصريحات صحفية منافية للحقيقة ومحاولاته المتكررة لخرق وحدة المحاماة"جاء إنهاء مهام الأستاذ محمد رشاد الفري وكذلك اعتبارا "لما حام" حسب نص البيان "من شبهات حول سمعته ضمن التقرير الوارد من لجنة تقصي الحقائق والمودع بالفرع الجهوي للمحامين بتونس والذي لم يقدم لحد التاريخ أي رد حوله ولم يقم بتفنيده علاوة على مسائل اخرى هي محل بحث ومتابعة سيقع الاعلان عنها في الابان". ولمعرفة موقف الاستاذ رشاد الفري مما حصل اتصلت به "الصباح نيوز" فوجدناه على غير علم بما جرى بل قرأنا له ما ورد من أخبار فأبدى استغرابه موضحا لنا ان "عميد غير شرعي(شوقي الطبيب) لا بد له من كاتب عام غير شرعي"وان" مابني على باطل فهو باطل" واكد لنا انه وامينة المال للهيئة السيدة سعيدة العكرمي والاستاذ فتحي العيوني كاتب عام فرع تونس والاستاذة ريم الشابي ورئيس فرع تونس ورئيس فرع سوسة اتخذوا قرارا بتعليق حضورهم صلب اجتماعات الهيئة الوطنية للمحامين وعدم المساهمة في كل القرارات الصادرة عنها وبخصوص اتهامه بتواصل الغيابات وتكرارها دون عذر شرعي والشبهات التي تحوم ضده ضمن تقرير وارد من لجنة تقصي الحقائق.انكر الفري هذه الاتهامات وأفاد انه لم يطلع على اي تقريرصادر ضده من لجنة تقصي الحقائق. يذكر ان انشقاقا حصل صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أعقاب انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. ويحسب الأستاذ الفري على الشق المناهض لتولي الطبيب العمادة كما يذكر انه بتاريخ 28 فيفري المنقضي كانت "الصباح نيوز " اوردت تفاصيل حول منع العميد من امضاء الصكوك وقد جاء انذاك في المقال ما يلي : "استجابة لطلب ثلث المحامين المباشرين لعقد جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في مسالة الشغور الحاصل في منصب عمادة المحامين وجه الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ محمد رشاد الفري دعوة الى اعضاء مجلس الهيئة للاجتماع وقد اجتمع اليوم ثمانية اعضاء لمجلس الهيئة وهم محمد رشاد الفري ورشاد البرقاش ومحمد نجيب بن يوسف واحمد الصديق وشوقي الطبيب وسعيدة العكرمي وريم الشابي وفتحي العيوني. وعلمت " الصباح نيوز " ان اثنين من اعضاء مجلس الهيئة رفضوا التصويت على القرار فيما وافق على هذا القرار الاعضاء الستة المتبقين . وفي اتصال بالكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ الفري افادنا انه بقطع النظر عن عدد الاعضاء الذين صوتوا لفائدة القرار او ضده فان قرار عقد جلسة عامة خارقة للعادة جاء تلبية لطلب ثلث المحامين ولا يمكن معارضته طبق الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة . وعلمنا انه وقع اتخاذ قرارات اخرى خلال هذا الاجتماع منها اسناد الامضاءات المتعلقة بالحسابات الجارية وغيرها من السندات المالية الى الاستاذة سعيدة العكرمي امينة المال التي اصبحت وحدها المكلفة بذلك الى حين حسم مسالة العمادة بعد ان كان الامضاء مشتركا. كما اتخذ قرار مواصلة تعليق حضور جلسات مجلس الهيئة ومجلس ادارة الصندوق"
