في الوقت الذي كنا نظن فيه أن بلادنا لن تكون قادرة على تعبئة موارد لتغطية حاجياتها لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا على الاقتصاد و لا سيما توفير احتياجات قطاع الصحة بسبب الوضعية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وخاصة الدول المانحة أحدث صندوق النقد الدولي برنامجا ب1 تريليون دولار كما قررت مجموعة ال20 وضع برنامج على ذمة الدول النامية والتي تحتاج لدعم مالي بسبب انتشار الوباء بحجم 5 تريليون دولار هذا ودعى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول النامية لتقديم ملفاتها لتأجيل تسديد القروض المتخلدة بالذمة . وللوقوف على مدى قدرة بلادنا على الانتفاع بهذه الفرص صرح الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن ل"الصباح نيوز " ان أمام بلادنا فرص ضخمة متاحة للحصول على قروض وهبات بشروط ميسرة وذلك من خلال التمويلات الهامة التي وضعها صندوق النقد الدولي بقيمة 1000 مليار دولار ومجموعة العشرون وبقيمة 5000 مليار دولار، حيث أبرز ان تونس مطالبة من خلال تظافر جهود كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزراة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي وسفاراتنا للتفاوض بقوة وشجاعة وجرأة لطلب الاستفادة من البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي والذي تحصلت منه بلادنا على 400 مليون دولار وذلك بهدف الترفيع في قيمة القرض الممنوح والدخول في مفاوضات للانطلاق في برنامج قرض جديد بشروط ميسرة وفترة امهال لا تقل عن 5 سنوات على ان يكون قرض طويل المدى بعد الغاء ما تبقى من قرض الصندوق الممدد حيث الغى صندوق النقد صرف القسطين السادس والسابع منه. وبين وزير التجارة السابق أن تونس وبفضل علاقتها مع اغلب دول مجموعة ال20 لا سيما المملكة العربية السعودية التي تترأس المجموعة اليوم الحصول على قرض ضخم عبر قدرتها على التأكيد ان الاقتصاد الوطني يمر بفترة صعبة وعدم قدرته على مجابهة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل الصعوبات التي يعرفها منذ الثورة ، وأكد محدثنا ان قدرة الجهات المعنية على الإقناع والتفعيل الناجع للديبلوماسية الإقتصادية سيمكن تونس من بلوغ أهدافها. وبين أن إلغاء صندوق النقد الدولي صرف ما تبقى من اقساط على خلفية الصعوبات التي تمر بها بلادنا يمكن استثماره في هذا الإتجاه وخاصة اقناع الدول والمؤسسات المانحة بالغاء تسديد القروض التي حان خلاص أقصاها خلال السنة الجارية والتي تفوق 10 مليار دينار مع طلب جدولة القروض التي تحصلت عليها بلانا منذ الثورة ولما لا طلب تحويل جزء منها الى استثمارات ومشاريع لتطوير قطاع صحة والبحث العلمي ودفع التنمية في مناطق التنمية الجهوية ، وشدد الخبير الاقتصادي أن الدول والمؤسسات المانحةستاخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية العالمية والوطنية الحرجة وستستجيب لكل مطالبنا وهي الحصول على قروض جديدة ميسرة طويلة المدى وبفترة امهال لا تقل عن 5 سنوات وايضا تأجيل تسديد بلادنا للقروض التي تحصلت عليها و هيكلتها او جدولتها خاصة وان تونس مطالبة بتسديد اكثر من 10 مليار دينار بين 2020 و2025 اي بارتفاع ب300 بالمائة بعد ان كانت خدمة الدين لا تجاوز 5 مليار دينار بين 2015 و 2020 . واكد محسن حسن ان الظرف الحالي مناسب لخروج بلادنا على السوق المالية الدولية واغتنام الفرصة للحصول على قروض بفضل السيولة المتوفرة من المؤسسات المالية والدول والتي وضعت على ذمة الدول الفقيرة والنامية بهدف دعمها.
