اطلع نواب المجلس الوطني التأسيسي لأول مرة أمس، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها، في الوقت الذي اعتبر فيه بعض النواب أن تمرير مشروع القانون هذا في مثل هذه المرحلة مفاده تعويض قانون التحصين السياسي للثورة الذي «تورطت حركة «النهضة» وبعض حلفائها في تقديمه»، حسب ما صرح به النائب عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية تمت إحالته على لجنة التشريع العام التي لم تنطلق بعد في مناقشته، علما وأن جلسات هذه اللجنة تناولت خلال الفترة الفارطة مناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة. وقد عبّر في هذا السياق النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش عن أمله في أن يتم تقديم مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية على مشروع تحصين الثورة باعتبار أن الأول أهم وأشمل من الثاني. وقد أشار إلى نفس المسألة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلوخلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية لعرض مشروع القانون بالمجلس الوطني التأسيسي أمس، حيث أكد أن كتلة النهضة تسعى إلى النظر في أسرع وقت في قانون التحصين السياسي للثورة والمصادقة عليه في أقرب الآجال، في حين يرى ديلو أن قانون العدالة الانتقالية هو الأساس باعتباره يندرج ضمن تحصين المسار الديمقراطي والمسار الانتقالي. ورغم أن النواب يطلعون لأول مرة على مشروع قانون العدالة الانتقالية، فإن بعضهم انتقدوا مضمونه وبعض الفصول المدرجة في هذا المشروع، حيث أكد النائب هشام حسني أن قانون العدالة الانتقالية في مضمونه ينص على المحاسبة ثم المصالحة لكنه لاحظ أن المصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين خلال الفترة الماضية تمت خلف الستار أو في مقر «مونبليزير» في نطاق صفقة ناهيك وأن 460 رجل أعمال ممنوعين من السفر تمت المصالحة معهم ولم يبق سوى ما يقارب 30 رجل أعمال وفق ما أكده. كما أضاف أنه باتلاف أرشيف البوليس السياسي يستحيل المحاسبة، مشيرا إلى ان هذا القانون سيبقى قانونا للتعويضات ولجبر الضرر فقط. واعتبر هشام حسني أن «تمرير هذا القانون في هذه المرحلة هدفه تعويض قانون تحصين الثورة» الذي قال «إن حركة النهضة ومن ولاها قد تورطت في تقديمه» مستشهدا بتصريح ديلو خلال افتتاح اليوم الدراسي. غير أن النائب عن كتلة النهضة مختار اللموشي وجه حديثه إلى وزير حقوق الإنسان سمير ديلو قائلا «حركة النهضة لها من يتكلم باسمها وليس أنت» في إشارة إلى انتقاد ديلو لمشروع قانون التحصين السياسي، مشيرا إلى أن قانون تحصين الثورة وضع لأمثاله ممن عذبوا في السجون طيلة سنوات في العهد السابق وتحديدا الاسلاميين ومناضلي حركة النهضة، وأضاف بأن قانون العدالة الانتقالية لن يرى النور ولن يمر قبل تمرير قانون التحصين السياسي للثورة. بينما وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش مجموعة من الانتقادات متعلقة بالجانب التقني حيث أشار إلى وجود عدة مفاهيم غامضة في قانون العدالة الانتقالية مثل اعتماد عبارة «التهميش» و«الإقصاء الممنهج» و«الفئات الهشة»، داعيا إلى ضرورة تحديد هذه المفاهيم. كما انتقد تركيبة الهيئة واعتبر أنها جاءت غير محددة بالكيفية المضبوطة كما اعتبر أن الفصل المتعلق بالتركيبة فصل طويل وغامض. وللتذكير فقد افتتح اليوم الدراسي رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اعتبر أن بطء النسق في صياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها يساعد على تفادي التعثر كما أنه يعطي الفرصة لمن أخطأ أن يعتذر لأنّ الاعتذار سيهدئ من الخواطر. وأفاد أن الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال النظام السابق لم يقدموا أي اعتذار موجها لهم النداء لتقديم الاعتذار كخطوة أولى تساعد على تجاوز الحقبة التاريخية الفارطة، مشيرا في هذا السياق إلى أن قبول التونسيين بمحمد الغنوشي كوزير أول في الحكومة التي تشكلت إثر الثورة ماهو إلا دليل على قدرة الشعب التونسي على التسامح.
