عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص احيلو على البطالة الوجوبية منذ الإعلان عن الحجر الصحي الشامل والعدد مرجح للارتفاع فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من عدم صرف أجورهم للشهر الحالي بعد صرف قسط منها فقط خلال شهر مارس 2020، وللوقوف على تداعيات تفشي وباء كورونا على القطاع الخاص بعد حوالي شهر من إعلان الحجر الصحي الشامل أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي الشغل محمد علي البوغديري ل"الصباح نيوز" ان اليوم لا يمكن حصر عدد العمال الذين قد احيلوا على البطالة القسرية، وابرز ان اجتماعا انعقد أمس الأربعاء 8 أفريل 2020 للجنة الإحاطة بالمؤسسات المتضرر والاتحاد العام التونسي للشغل أحد أعضاءها وحضر الإجتماع الذي انعقد في وزارة الشؤون الاجتماعية كل من وزير المالية ورئيس إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وممثلين عن البنك المركزي وعن وزارة الصناعة ووزارة التجارة وان الهدف من الإجتماع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفاظ المؤسسات على مواطن الشغل على أن تكون الشركات التي تتمتع بمساعدات الدولة هي تلك التي تقوم بواجبها الضريبي وتلتزم بالقيام بالتغطية الاجتماعية ومن شروطنا أن تحافظ هذه المؤسسات على مواطن الشغل وتلتزم بخلاص ولو جزءا من أجور عمالها إلى جانب المنحة التي ستندها الدولة لفاءدتهم. وشدد محدثنا ان كل الخوف من أن لا تصرف المؤسسات أجور عمالها على الأقل القارين منهم لأن الذين يشتغلون في إطار عقد عمل تم الاستغناء عن خدماتهم على غرار مؤسسات القطاع السياحي التي استغنت تماما عن اجراءها مقابل التزامها بسداد قسط من أجور العمال القارين. كما كشف عن وجود اتفاقا مع المؤسسات انه و في حال انهت عقود البعض من عمالها فإنها مطالبة بخلاص باقي العقد. وأكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أن الأولوية اليوم هو الحفاظ على رأس المال أي على المؤسسات لأن بمجرد عودتها للنشاط ستكون قادرة على استيعاب العمال الذين تم الاستغناء عنهم خلال الأزمة ، وختم محمد علي البوغديري مؤكدا أن الأزمة الحالية ستلقي بظلالها على امتداد العام الحالي 2020 وربما جزءا كبيرا من العام المقبل 2021 وأن الهدف اليوم هو التقليص من تداعياتها السلبية على المؤسسات وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
