وقع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على اتفاق ينص، بالخصوص، على استئناف الشركة التونسية للاطارات المطاطية (ستيب) لنشاطها، وعلى صرف مستحقات عمال الشركة، وذلك في أعقاب جلسة عقدت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعهد الممثل القانوني لشركة "ستيب"، بصرف أجور جميع العمال غير المتحصلين على أجورهم لشهري جوان وجويلية من العاملين بمصنع مساكن الى حدود 16 جويلية 2017 قبل موفى الأسبوع الحالي. وسيقع، وفق ما نص عليه الاتفاق، صرف الأجور من 17 جويلية 2017 الى غاية استئناف نشاط المؤسسة. ويلتزم الممثل القانوني للشركة بصرف أجور ثلاثة أشهر عن كامل الفترة الممتدة من 17 جويلية 2017 إلى غاية استئناف نشاط المؤسسة ويتم احتساب المبالغ المسندة عن أجور أوت ونوفمبر وديسمبر 2017 ويتم تضمينها في بطاقات خلاص وتصرف قبل نهاية الأسبوع الجاري. كما التزم الممثل القانوني، باضافة أجرة 15 يوما عن مدة الصد عن العمل الفعلي لأعوان المقر الاجتماعي ومصنع منزل بورقيبة، من فترة العمل الفعلي الى غاية يوم 3 ديسمبر 2017. وتعهد الممثل القانوني كذلك، بصرف منح الانتاج المتخلدة بذمة الشركة لفائدة العمال طبقا للأعداد المهنية المسندة من طرف الادارة العامة وحسب المقاييس المعتمدة باتفاقية المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2018، وكذلك بتسوية وضعية العمال غير المتمتعين بالتدرج العادي والترقية الاستثنائية وفق ما هو معمول به بالمؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس2018. وشمل الاتفاق جملة من النقاط الاخرى من بينها خلاص الساعات الاضافية قبل موفى 2018، وتوفير وسائل النقل لضمان حسن سير نشاط وحدة الانتاج بمنزل بورقيبة، وتوفير وصولات الأكل للأعوان، وصرف المستحقات المتعلقة باسترجاع مصاريف التأمين على المرض، وذلك على ثلاثة أقساط يكون آخرها في غرة أكتوبر 2018. وأفاد الكاتب العام المساعد لجامعة النفط والمواد الكيميائية بالمنظمة الشغيلة، فوزي الشيباني، أن شركة "ستيب" توفر ما لا يقل عن 1350 موطن شغل في وحدتي الانتاج بمساكن ومنزل بورقيبة وفي مقرها الاجتماعي بتونس، مشيرا، الى أن الاتفاق من شأنه أن يساهم في تحقيق نمو الشركة وفي تعزيز دورها التعديلي في سوق صناعة الاطارات المطاطية بتونس. من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الاتفاق سيضع نهاية لازمة الشركة التي قال إنها "تحولت إلى قضية رأي عام وطني تداعت لحلها الأطراف الاجتماعية والحكومة". وأضاف الطرابلسي، " كنا كل مرة على وشك ابرام اتفاق لاستئناف نشاط الشركة، لكن نتفاجأ بعدم بلوغ لحظة توقيع الاتفاق، الى أن حانت هذه المناسبة لتوقيع الاتفاق الذي نضج بمساهمة فعالة من الشركاء الاجتماعيين". وتابع قوله: "بغض النظر عن صبغة "الستيب" اليوم أضحت ثمة قناعة راسخة بأن تعود هذه الشركة الى نشاطها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني".
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أهمية تغليب منطق الحوار لحل مختلف الأزمات، مشددا على أن الاتحاد اعتمد هذا المنهج في حل أزمة "ستيب" . وأثنى الطبوبي، بالمناسبة، على دور رئيس الحكومة في توفير الموارد المالية لتطبيق الاتفاق المبرم اليوم، مؤكدا في المقابل، على ضرورة التزام كافة الأطراف بتطبيق جميع بنود الاتفاقية، ومعبرا عن الأمل، في أن تكتسب مؤسسة ستيب قدرة تصديرية وتنافسية كبيرة. وأعلن الطبوبي أن الاسبوع القادم سيشهد التوقيع على اتفاق مماثل سيضمن تواصل نشاط معمل الاسمنت الأبيض بفريانة من ولاية القصرين. ورحب الأمين العام للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، من جانبه، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي سيعيد النشاط إلى مؤسسة "ستيب" ، داعيا إلى وقف الاضرابات، واعتماد التفاوض المباشر لحل جميع الاشكاليات المهنية والاجتماعية.
