ذكرت صحيفة "الوطن السورية" أن مصدرا مطلعا أكد لها أن هناك دعاوى قضائية ستقوم برفعها الحكومة السورية قريباً أبرزها ضد الحكومتين التركية والتونسية وأضافت الصحيفة ان الدعاوى ستشمل أيضا الشركات التي قبلت شراء النفط السوري المسروق من المجموعات الإرهابية المسلحة وأشار ذات المصدر إلى أن الحكومة السورية تعمل حالياً على تجميع البيانات والمعلومات وتم قطع أشواط كبيرة في هذا الأمر كما أن الدعاوى سترفع أمام محكمة العدل الدولية، لأن هناك أيضاً آلاف المواطنين ممن استشهد أبناؤهم أو تعرضت ممتلكاتهم للسرقة والنهب بعلم حكومات هذه الدول. وبيّن مصدر "الوطن" أن رفع الدعاوى سيكون أيضاً أمام القضاء الخاص بكل دولة من هذه الدول فضلاً عن أن الكثير من مواطني هذه الدول وجراء ما قامت به حكوماتهم من دفع لأبنائهم إلى قتال لا شأن لهم به في سورية فقتل من قتل وألقي القبض على آخرين، فإنهم سيقاضون حكوماتهم التي هيأت الظروف المناسبة لانتقال هؤلاء إلى سورية لمقاتلة السوريين بكل مكوناتهم.