حول امكانية مواصلة تعليق العمل بالمحاكم بعد 19 افريل من عدمه ومدى تاثير تمديد تعليق نشاط المحاكم عن سير القضايا والملفات واسترجاع المتقاضين لحقوقهم؛ أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان تعليق العمل مصطلح غير دقيق فالمذكرات الصادرة عن المجلس في خصوص سير العمل بمختلف المحاكم تضمنت تواصل عمل النيابية العمومية والتحقيق والدوائر الجناحية في خصوص قضايا الموقوفين إضافة الى مواصلة النظر في القضايا الاستعجالية وذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التاخير مع تواصل النظر في مطالب توقيف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة وتنفيذ العقوبات. وشدد بوزاخر قائلا انه" لا شك ان مجهود المحاكم في هذا الإطار واضح في معاضدة مجهود الدولة وفرض القانون ولذلك حرصنا كان دائما على ضمان تقديم الخدمات القضائية الضرورية حماية للحقوق التي لا يمكن ان تبقى بدون حماية". اما بخصوص سائر النزاعات الاخرى فاكد محدثنا على ان الانخراط في المجهود الوطني للتوقي من الوباء حفاظا على الحق في الصحة اولوية لاسيما وان حقوق المتقاضين ستبقى محفوظة وستبذل المحاكم مجهودا اضافيا بمجرد رفع الحجر الشامل لتعويض ما نقص من الزمن القضائي وايصال الحقوق الى اصحابها.