ينظر مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الحقوق العينيّة، الّذي سبقت المصادقة عليه من مجلس النواب. والجديد هو إمكانية الطعن بالتعقيب في أحكام المحكمة العقّارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم المتولّد عن أحكام التسجيل نهائية الدّرجة. وحدّد أجل التعقيب بستين يوما من تاريخ صدور الحكم وإلا سقط الطعن. وحق التعقيب مخوّل لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو خلَفه. كما خوّل المشروع الجديد ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط إمكانية الطعن بالتعقيب لتدارك الوضعيات الّتي يصدر فيها حكمان أو أكثر من المحكمة العقارية في ذات الموضوع. والجدير بالذكر أنّ التعقيب يوقف التنفيذ، وإذا لم يقع الطعن بالتعقيب في الأجل يوجّه ملف القضية إلى حافظ الملكية العقّارية ليتولّى إحداث رسم للعقار المسجّل. وجوبية المحامي في التسجيل الإختياري.. حسب مشروع تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الحقوق العينية، فقد تمّ إقرار وجوبية المحامي في مادّة التسجيل الإختياري لمزيد ضمان حقوق المتقاضين .و تجدر الإشارة في هذا الباب إلى نشاط المحكمة العقارية في مادّة التسجيل الإختياري ما فتئت تتطوّر من سنة إلى أخرى. ففي السنة القضائية 2005-2006 بلغ عدد المطالب الواردة 8300 مطلب، وفي سنة 2006/2007 بلغ هذا العدد 8749 مطلبا، وفي السنة القضائية 2007-2008 بلغ العدد 9005 مطالب... ... إشكاليات محتملة من الإشكاليات الّتي يمكن أن تطرح في الطعن بالتعقيب، هو مدى جدّية الطعون. فالطعن مخوّل لكل طرف في الحكم ولخلفه، وإذا كان مجرّد الطعن بالتعقيب يوقف التنفيذ، فإن تحديد الخلف قد يطرح إشكاليات، بإعتبار أنه يمكن أن يتقدّم طرف بمطلب في التعقيب دون أن يكون له حق في ذلك، فيعطّل التسجيل لمدّة قد تطول، خاّصة إذا كان النظر في التعقيب غير مرتبط بأجل للفصل فيه..فهل بالإمكان تصوّر حل تشريعي مسبق؟ المعاملة بالمثل؟ مسألة إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي بخصوص العمليات العقارية الّتي يكونون طرفا فيها، كانت محل أخذ ورد، فبعد أن طبّقت إدارة الملكية العقّارية الإعفاء من الترخيص رفضته في مرحلة لاحقة، وكذلك فعلت المحكمة العقارية.( مجلّة الاخبار القانونية أكتوبر 2008، ص 5) بل أن القباضات المالية أصبحت ترفض تسجيل هذه العمليات العقارية. وقد صدر في جانفي الماضي قرار تعقيبي يقضي بأنه لا يمكن إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي، طالما لم يقع إثبات أن التونسيين معفيون في الجزائر من الرخصة الغدارية بخصوص عملياتهم العقارية. وإذا علمنا أن إعفاء المشرع للجزائريين من رخصة الوالي عند قيامهم بعمليات عقارية على التراب التونسي كان بموجب القانون عدد 199238 المؤرخ في 27 أفريل 1992 وإتفاقية الإستطان بين تونسوالجزائر ،فإن التساؤل المطروح يتعلّق بتكييف " المعاملة بالمثل"فهل يمكن تنزيلها منزلة القانون، أم أنها تبقى مجرّد تعبيرة ديبلوماسية وقع تحميلها أكثر ممّا تحتمل. ألم يكن من الأسلم تنقيح القانون، وإدراج شرط المعاملة بالمثل، ضمن شروط الترخيص.ويكون بذلك الفيصل دائما هو القانون ،و ليست الأعراف الديبلوماسية.؟؟ إيقاف إثر حادث مرور قاتل رفضت إحدى الدّوائر الجناحية يوم الثلاثاء الماضي ،مطلب الإفراج عن الأستاذ محمّد المختار الجلاّلي المحامي الّذي أوقف إثر حادث مرور قاتل، بعد أن صدمت إحدى السيارات السيارة الّتي كان يقودها الجلاّلي، الّّتي صدمت بدورها أحد المترجّلين فتوفي على عين المكان.و قد طلب لسان الدّفاع الإفراج موضّحا أن الأستاذ الجلاّلي نفسه تضرّر من الحادث وأن ما حصل ليس بسبب فعل أرتكبه خطأ منه ،بل بسبب وسيلة ثالثة دفعت السيارة الصّادمة، ولم يكن بوسع السّائق تجنّب ما حصل. وأوضح لسان الدّفاع أن الإيقاف وسيلة تحفّظية، وأن أهل الضحية على بيّنة من ماديات الحادث ولا يخشى من بقاء الجلاّلي بحالة سراح، حصول مكروه له أو تهرّبه من المثول أمام العدالة، مشيرا إلى الحالة الصحية للجّلالي نفسه الذي يبقى في حاجة للمتابعة والرّعاية .و للتذكير فإن الحادث جدّ يوم 13 أكتوبر الجاري في إحدى المفترقات بتونس العاصمة. لغة الأرقام؟ لا شك أن التفقدية العامّة بوزارة العدل وحقوق الإنسان تبذل مجهودات كبيرة لمتابعة سير مختلف القضايا في مختلف أنحاء الجمهورية، وتعدّ كل سنة قضائية إحصائيات عن تطور عدد القضايا وعن نسبة الفصل فيها وعن جوانب هامّة أخرى، غير أن ما يلاحظ (وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في هذا الركن) أن بعض الإحصائيات تبقى عمومية ولا تعطي الباحث أو المتابع مؤشّرات دقيقة على ما يحدث في النسيج الإجتماعي. فالإطلاع على الإحصائيات الأخيرة يوضح أن قضايا الطرقات 42,7 بالمائة من عدد القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم النّاحية ولكن لا شيء عن القضايا الواردة سنة 2007- 2008 بخصوص الطرقات، ثم ما المقصود بقضايا الطرقات لدى محاكم الناحية؟ كما جاء بمطويات الإحصائيات الّتي وزّعت يوم إفتتاح السنة القضائية على المدعوين، أن عدد نسبة الجرائم الإقتصادية والمالية بلغت 23,1 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة أيضا، ولكن دون بيان عدد القضايا الواردة في كل سنة للتعرّف على تطوّر أو إنحسار بعض الجرائم أو القضايا.فالباحث أو المهتم يريد أن يتعرّف على عدد قضايا الطلاق وعدد قضايا الشيك بدون رصيد وعدد قضايا إستهلاك المخدّرات ومثلها في المتاجرة، وعدد قضايا الإستلاء على أموال عمومية ونوعية القضايا في هذه الجهة وفي تلك ..إلخ. فالغاية من نشر الإحصائيات هي البحث والدراسة، وتحليل الظواهر الإجتماعية ومدى فاعلية القوانين الزجرية وكيفية الوقاية من بعض الأمراض الإجتماعية. هواجس أحدثت كما هو معلوم محكمة إبتدائية جديدة بصفاقس، وقد أختير لها مقر بطريق قابس، وتعكف المصالح المختصّة على تهيئة المقر الّذي تمّ تسوّغه وقد يكون جاهزا في مستهلّ السنة الجديدة حسب بعض المؤشرات. ولا يخفي المحامون تخوّفهم من تسجيل نقص جديد في عدد الكتبة بحكم نقلة عدد من الأعوان إلى المحكمة الجديدة. كما عبّر البعض عن تخوّفهم من عدم تخصيص مكتبة خاصّة للمحامين بالمقرّات الجديدة لأنّه ينتظر أن يكون نشاط هذه المحكمة مكثّفا. وبخصوص سبب إختيار المقر بطريق قابس ،أو عدم فتح محكمة جديدة بساقية الزيت الّتي تعدّ همزة وصل بين العديد من المناطق، تساءل البعض عن المعطيات الّتي أعتمدت لبعث هذه المحكمة في مكانها الحالي دون غيره. الأعمال الدرامية والقانون لوحظ في بعض الأعمال الدرامية الأخيرة أن الجوانب القانونية في الحوار، شهدت تحسّنا ملحوظا، واتّضح بالتثبّت أن منتجي تلك الأعمال والمخرجين، أصبحوا يستعينون برأي رجال القانون، في تكييف بعض الأحداث وإعطاء بعض الأراء والأحكام. وهذا التمشّي يبدو سليما لتبليغ المعلومة القانونية الصحيحة، والمساهمة في نشر ثقافة قانونية عامّة وتفادي نشر بعض المفاهيم الخاطئة، الّتي كثيرا ما تتواتر. وقد يكون من الأجدى بالنسبة للمؤسّسات السمعية البصرية، أن تشترط لقبول بث الأعمال أن تكون مستندة لأهل الخبرة من رجال القانون في كل ما يخص الأراء أو المواقف ذات الصبغة القانونية. ندوة مشتركة يبدو أن موضوع "التغطية الإجتماعية والصحية للمحامي" إستهوى جمعية الحقوقيين بصفاقس، فنظّمت مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ندوة علمية امس السبت. وقد ترأس هذه الندوة السيد نوري مزيد عميد كلية الحقوق بصفاقس .و قد ألقى المساعد الجامعي السيد هشام المهيري مداخلة حول نظام التغطية الإجتماعية للمحامي. والقى الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس مداخلة حول التغطية الإجتماعية للمحامي بين النظري والتطبيقي.
