اكدت وزارة البيئة انها تولى ضمن استراتيجياتها وبرامجها أهمية بالغة لحماية التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي بمختلف مكوناته وموائله وإحكام تثمينه واستغلاله لدعم مقومات التنمية، خاصة وأن التنوع البيولوجي هو عماد الحياة على وجه البسيطة ورأسمال تنمية مختلف الأجيال المتعاقبة. وأكدت الوزارة أنه بالرغم من نتائج الدراسات المنجزة والتي تبين ثراء مخزون التنوع البيولوجي الذي تزخر به بلادنا (7300 صنف، منها 3750 نوع نباتي وحيواني بري و3470 صنف بحري) فقد تضمن برنامج العمل الوطني للتنوع البيولوجي للفترة 2018-2030 أهدافا واضحة لدعم المكاسب وضمان استدامتها وفقا لخصوصياتنا الوطنية وللمستجدات وخاصة منها في علاقة بالإستجابة للحاجيات التنموية والتقليص من هشاشة منظوماتنا الطبيعية تجاه التغيرات المناخية ومقاومة انتشار الأمراض والأوبئة. وقد تابعت الوزارة ما تم تداوله من طرف المجتمع المدني وبمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول نفوق آخر غزال مهر بالحديقة الوطنية ببوهدمة وترغب في تقديم التوضيحات التالية: يعتبر غزال المهر من الحيوانات بطور الانقراض حيث لا يتجاوز عدده الحالي 200 راس في العالم. تبعا لانقرض غزال المهر من تونس في أوائل القرن التاسع عشر، تم في بداية التسعينات إعادة توطين 22 رأسا من هذا الصنف بالحديقة الوطنية ببوهدمة. وقد تكاثر القطيع ليبلغ حوالي 30 رأسا سنة 2000 ثم تراجع ولم يبق سوى ثلاثة ذكور سنة 2011 وذكر واحد سنة 2013، نفق سنة 2020. وفي نفس السياق فإن وزارة البيئة وفي إطار برامجها ذات العلاقة بحماية وتثمين التنوع البيولوجي عامة والحيواني خاصة ساهمت سنة 2016 في دعم ومساندة جهود الإدارة العامة للغابات في مجال تنفيذ مشروع نموذجي لإعادة توطين 43 رأسا من الغزال الجبلي ''غزال الأطلس'' (33 إناث و10 ذكور) بالحديقة الوطنية بجبل السرج من ولاية سليانة. وأشارت الوزارة أنه بفضل المتابعة العلمية الدقيقة من قبل الإدارة العامة للغابات فقد تأقلم هذا الصنف بسرعة مع محيطه الطبيعي مما جعله يتكاثر بصفة طبيعية بالحديقة ليبلغ عدد القطيع حوالي 80 رأسا، وتم نهاية سنة 2019 إطلاق 30 رأسا من بينهم بالوسط الطبيعي. هذا ويتم العمل على مزيد التنسيق مع مختلف المتدخلين لدعم حماية وتثمين التنوع البيولوجي بمختلف أصنافه وبكافة مواقعه وموائله. وفي هذا الصدد تنوه الوزارة بالحس البيئي والمسؤول لمساندة جهود الدولة للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني البري والبحري وتؤكد على دور كافة مكونات المجتمع في حماية كافة منظوماتنا وخاصة منها المناطق الغابية والواحات وغابات الزياتين والكروم والشريط الساحلي ومقاومة الصيد العشوائي برا وبحرا لضمان حقوق أجيالنا الحالية والقادمة في مقومات تنميتها.
