على إثر صدور قرار رئيس الحكومة المتعلّق بإعفاء وزير العدل من مهامّه وتكليف وزير الدفاع بتسيير الوزارة حتى إشعار آخر، أصدرت جمعية القضاة الشبان البيان التالي: «إنّ الجمعية التونسية للقضاة الشبّان وبعد إطّلاعها على قرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 2015/10/20 المتعلّق بإعفاء وزير العدل من مهامّه وتكليف وزير الدفاع بتسيير الوزارة حتى إشعار آخر. وبعد أن أكّد الوزير المقال لوسائل الإعلام ان سبب الإقالة هو تمسّكه برأيه الرّافض لإعادة تمرير مشروع لجنة التشريع العام المتبنى من الحكومة والمتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء في نسخة غير دستورية وفي إلتفات غير مسبوق عن الطعون المقبولة شكلا واصلا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فإنّه يهم الجمعية أن تذكّر بما يلي: 1 - اذا كان من صلاحيات رئيس الحكومة تعيين الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم أو رفضها فإنّ إقالة وزير العدل - وإن تحفّظ رئيس الحكومة عن ذكر جميع أسبابها - أصبح لها سبب معلوم واحد لدى الرّأي العام وهو رفض الوزير المذكور الدّفاع عن مشروع قانون رجعي غير دستوري للمجلس الأعلى للقضاء وفي هذا الصّدد تشدّد الجمعية على أنّ قرار الإقالة للسّبب المذكور هو بمثابة تحضير لوأد حلم الشعب التونسي في قضاء مستقل وتهديد صريح لكلّ نفس استقلالي في القضاء وعود لمغازلة طقوس الدكتاتورية. 2 - إنّ إقالة وزير برتبة أستاذ في القانون الدستوري على رأس وزارة سيادة بسبب رفضه الدفاع عن مشروع قانون غير دستوري بحجّة إلزامه «بالتضامن الحكومي» هو ضرب من ضروب مصادرة الرّأي وإلتفات عن الأخذ بإستشارة الكفاءات في حكومة تمّ التسويق لها بأنّها حكومة كفاءات. 3 - إنّ معاقبة وزير بإقالته لكونه نبّه إلى أنّ مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي اعدته لجنة التشريع العام والذي تبنته الحكومة في ما بعد وتريد تمريره للمجلس النيابي للمصادقة عليه وهو مشروع لم يتدارك بعد المطاعن التي قبلتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يشكل استخفافا بقرار الهيئة المذكورة وعدم إعتراف ضمني بقرارات المحاكم الدستورية ويكرس تغول مجلس النواب على حساب بقية السلط ويشكل خرقا صريحا للدستور لن يزيد صورة تونس ما بعد الثورة إلاّ قتامة.. 4 - إنّ إختيار وزير الدفاع للإشراف الوقتي على وزارة العدل دون غيره من الوزراء ودون تعيين وزير جديد للعدل هو رسالة سيّئة تنطوي فضلا عن تهميش دورالقضاء في البلاد والاستخفاف بمكانته على رغبة قوية في «عسكرة» وزارة العدل واخضاع القضاة للتعليمات . 5 - تحمّل الجمعية الحكومة ومجلس النواب مسؤولية التأخير في تركيز مؤسسات الدولة الدستورية من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية بسبب التمادي في رفض الاستماع الى مقترحات أهل الاختصاص والهياكل الممثلة للقضاة في محاولة مفضوحة لوضع يد السلطة التنفيذية على القضاء ولتمهيد الطريق لمجلس النواب لتمرير قوانين غير دستورية كما تعتبر ان تبني مشروع لجنة التشريع العام من الحكومة رغم ضعفه وعدم تضمنه أدنى مقومات الاستقلالية تآمرا خطيرا على السلطة القضائية. 6 - تدعو الجمعية التونسية للقضاة الشبّان القضاة التونسيّين الى الوقوف سدّا منيعا أمام كلّ محاولات تغييب حقّهم وحقّ هذا الشعب في قضاء مستقل عبر التمسك بوحدتهم ونبذ كل مظاهر الفرقة».
