أصدرت حركة النهضة بيانا للدورة 39 لمجلس الشورى وجاء فيه ما يلي: عقد مجلس شورى حركة النهضة يوم السبت 02 ماي 2020 الموافق ل 09 رمضان 1441 دورته ال39 عن بعد عبر احدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبحضور مكثّف لأعضائه . وقد خصصت الدورة لمتابعة الوضع العام بالبلاد وسير مؤسسات الدولة والإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء الكورونا، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا الوطنية والداخلية وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي وتقرير من اللجنة الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي فإن مجلس الشورى: 1- يتقدم بتهانيه لكل التونسيات والتونسيين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مكبرا كل مظاهر التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع. 2- يحيّي كافة الشغالين بالفكر والساعد بمناسبة عيد الشغل العالمي، والذي يحل بيننا هذه السنة في ظروف شغلية استثنائية تستدعي تظافر جهود كل المتدخلين لتخفيف وطأة الإجراءات الاستثنائية المتخذة على المقدرة الشرائية للعمال وعلى السير العادي للمؤسسات والشركات. 3- يحيّي الجهود الجبارة التي بذلت لمحاصرة الوباء من قبل كلّ أجهزة الدولة وبقيادة الفريق الحكومي وخاصة أعوان الصحة وإطاراتها وفي مقدمتهم الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة وفريقه وأعوان النظافة والبلديات وقواتنا الأمنية والعكسرية والعدد الكبير من نشطاء المجتمع المدني والمتطوّعين، ويهيب مجلس الشورى بشعبنا مواصلة الحذر والحيطة والالتزام بكل التعليمات الصحية والتراتيب التي أعدتها الحكومة للعودة التدريجية للنشاط. 4- وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يحيي المجلس كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ويشيد بجهودهم خاصة أثناء هذه الأزمة ويجدد تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير كما يطالب بتوفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه. 5- يستنكر عودة الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين، ويهيب بشرفاء القطاع المثابرة على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وابعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي. 6- يندد بشدة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية، كما يدين تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة. 7- يهيب بكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية التي هي شرط النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة. 8- يؤكد على ضرورة التزام كل أحزاب الائتلاف الحكومي بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة وقطعا للطريق أمام كل محاولات الارباك وافشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية. 9- يطلب من المكتب التنفيذي تقديم مقترحات الحركة الخاصة بتجاوز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة إلى الحكومة والعمل على تجسيدها في المرحلة القادمة. 10- يثمّن مبادرات رئيس الدولة المتعلّقة بالسلم الدولي وتأكيد سيادته المتواصل على موقف تونس الثابت في الوقوف مع الشرعية في ليبيا. ويذكر المجلس بأن الحل في الشقيقة ليبيا لا يكون إلاّ سياسيا وسلميّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد عنها شبح الحرب والتدخلات الأجنبية.
