قررت ايطاليا تسوية وضعية المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، الى جانب مدبرات المنازل ومقدمي الرعاية ، في إطار مرسوم تشريعي صدر اليوم عن الحكومة الإيطالية وينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب والعمال الزراعيين من اجل إعطاء إجابات لأولئك الذين كانوا ينتظرون الشرعية والحقوق لبعض الوقت كما قال ، وزير الجنوب "بيب بروفينزانو"بعد يوم طويل من المفاوضات. يتعلق الامر بقطاعات العمل التي ينطبق عليها هذا التدبير وهي: الزراعة و وتربية الحيوانات، والصيد وتربية الأحياء المائية، ومساعدة الأشخاص المصابين بأمراض أو إعاقات تحد من اكتفائهم الذاتي والعمل المنزلي. و للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية ، يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا وتسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي. يتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين ، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني. وسيتمكن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020 أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء. وبذلك سيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيتها منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها ، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020 ، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل. يمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن لم يتم تحديده بعد. إذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل ، يتم تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة أربعة أشهر. يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم. متى وكيف يتم تقديم المطلب؟ يجب تقديم جميع الطلبات من 1 جوان إلى 15 سبتمبر إذا قدم صاحب العمل الطلب ، فيتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل. من ناحية أخرى ، إذا قدم الأجنبي الطلب ، فيتعين عليه دفع 160 يورو. أسباب الاستبعاد سيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق ، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم. الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد يستبعدون وكذلك المحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي ، للجرائم ضد الحرية الشخصية ، والاتجار بالمخدرات ، او استغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية. سيتم أيضًا إلغاء الطلبات التي تم تقديم مطالبة كاذبة بشأنها.
