أصدر نواب الحزب الدستوري الحر بيانارتحت عنوان " إعتصام الحسم " وجاء فيه ما يلي: نحن نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمون بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو منذ 13 ماي 2020 ، نعلن مواصلة اعتصامنا إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة الآتية: 1- إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة "إئتلاف الكرامة" على رئيسة كتلتنا النائب عبير موسي تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة الأخيرة. 2- إحالة طلب مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة وعرضه على التصويت قصد توضيح اتصالاته الخارجية غير المعلنة والمخالفة للقوانين ونشر معلومات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للمجلس لمغالطة النواب والرأي العام . 3- إعادة عرض مشروع القانون عدد 7/2020 على الجلسة العامة المقبلة للنقاش والتصويت. 4- الإلتزام باحترام الإجراءات والآجال المتعلقة بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين وتطبيق بنود النظام الداخلي دون تأويلات إعتباطية ومسقطة خدمة لكتل نيابية دون أخرى. 5- الدعوة لعقد ندوة الرؤساء التي لم يتم تفعيلها منذ انطلاق المدة النيابية الحالية في خرق واضح للفصل 60 من النظام الداخلي الذي يفرض انعقادها كل ثلاثة أشهر وذلك لتحديد الأولويات التشريعية طبق مقتضيات المصلحة العامة لا طبقا للمصالح الضيقة لبعض الكتل المتنفذة داخل المجلس. 6- إستبعاد رئيس ديوان رئيس المجلس من حضور الإجتماعات النيابية تطبيقا لمقتضيات التنظيم الهيكلي للمجلس الساري المفعول حاليا. 7- اعتبار العهدة النيابية الحالية سيدة نفسها وعدم اعتماد القرارات والإجراءات المعمول بها بموجب التوافقات الحاصلة خلال العهدات السابقة.
