أعلن المحامي عماد بن حليمة عن تحرك سينطلق يوم 1 جوان "باردو2" "يطالب بإخضاع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي للإقامة الجبرية والتنحي الفوري من رئاسة البرلمان"، كما تم الاعلان أيضا عن اعتصام لعدد من الشباب يوم 14 جوان "لمناصرة رئيس الجمهورية والمطالبة بحل البرلمان". وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري الذي اعتبر أنّ مثل هذه الدعوات لا تحملها أطراف ذات وزن حزبي وانتخابي كما أنها ليست ذات تمثيلية برلمانية. وأفاد الخميري: "هذه الدعوات تلتقي لاستهداف مؤسسات دستورية مع ما نراه من حشد خارجي لمنصات وأذرع إعلامية أجنبية المعادية للديمقراطية وللتجربة التونسية مما يضع خانة التحركات في إطار الدعوات المشبوهة والدفع بالبلاد إلى الفوضى". وأكّد الخميري أنّ حركة النهضة مع التحركات السلمية في تونس والاحتجاجات المشروع، مُضيفا: "لكن نفرق بين التحركات السلمية التي لها مطالب مشروعة وبين الدعوات المشبوهة التي ليس لها من استهداف إلا استقرار وأمن البلاد.. وهذه الدعوات عموما ليس لها مشروع غير الانقلاب على إرادة الشعب". دعوات خارج السياقات الوطنية ومن جهة أخرى، أكّد الخميري أنّ "سياق مثل هذه الدعوات في غير السياقات الوطنية"، مُوضحا: "لا نعتقد ان المناخات التي تمر بها البلاد والتي تضع على رأس الأولويات مقاومة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والتي هي أولوية الأولويات يأتي هذا السياق في غير السياقات الوطنية ونعتقد انها ليست في السياق الوطني والذي يتطلب الوحدة الوطنية حول مؤسسات الدولة والمؤسسات الشرعية.. مما يضع هذه الاطراف في خانة العزلة والانعزال". كما قال الخميري إنه يعتقد أنّ الشعب ذكيّ ويميّز بين القوى الوطنية التي تحمل هموم التونسيين وبين هذه الدعوات التي تأتي في سياقات وحسب اجندات اجنبية وتوقيتها مرتبط بتلك الأجندات. دعوة للتهدئة وفي سياق متصل، اعتبر الخميري أنّ استهداف راشد الغنوشي هو استهداف لرئيس مؤسسة وطنية ولرئيس حزب ذو تمثيلية برلمانية الأولى في المجلس. وختم الخميري بالقول: "نحن في النهضة ندعو الى التهدئة بين المكونات الاساسية الوطنية وندعو للالتفاف حول المؤسسات الدستورية على أرضية وطنية جامعة.. وندعو للمزيد من الوحدة الوطنية لمجابهة تداعيات أزمة كورونا"
