أذن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقفصة المتعهّد بقضيّة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة بإيقاف شخصين للاشتباه في تورّطهما في حادثة الحرق وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة جمال البرهومي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء. وأوضح هذا المصدر القضائي أن فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني قامت وبإذن من قاضي التحقيق بقفصة المتعهد بحادثة إحتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة التي جدّت بالمظيلة يوم الجمعة 15 ماي الجاري، بإيقاف شخصين يُشتبه في تورّطهما في تلك الحادثة والاحفاظ بهما على ذمّة التحقيق. ولفت الناطق باسم محاكم قفصة إلى أن الابحاث في ملفّ هذه القضية مازالت متواصلة "على قدم وساق" وفق تعبيره , مرجّحا أن يشمل التحقيق إيقاف أشخاص آخرين. وكان حريق قد اندلع الجمعة 15 ماي الجاري وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3 بالمظيلة، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الأرتال الواقعة بدورها في محيط المغسلة. وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد قرّر حينها إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني في العوينة (العاصمة) قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في تلك الحادثة. وسبق كذلك لشركة فسفاط قفصة أن أصدرت بيانا في اليوم الذي تلا حادثة حرق القاطرة، قالت فيه إنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق قاطرة شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي. وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج.(وات)
