قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط جدّت مساء الجمعة في محيط المغسلة عدد 3 بمعتمدية المظيلة. وقال النّاطق باسم محاكم قفصة جمال برهومي، مساء أمس الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة أسند إنابة عدلية تتعهّد بموجبها الفرقة المركزية للابحاث والتفتيش بالعوينة بتعميق الابحاث والتقصّي حول حادث احتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، مضيفا أن هذه الفرقة ستتكفلّ بإجراء الاختبارات والابحاث والمعاينات الفنّية المتصلة بهذه الحادثة. وكان حريق قد اندلع مساء أول أمس الجمعة، وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الارتال الواقعة بدورها في محيط مغسلة الفسفاط وذلك على مسافة كيلومترين. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، حال إعلامها بالحادثة، لفرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بالقصر بالبدء في بحث تحقيقي حو احتراق هذه القاطرة. ولفت الناطق بإسم محاكم قفصة إلى أن البحث التحقيقي الجاري، الذي تعهدت به فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر، سيستمر بالتوزاي مع البحث، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث في العوينة، مضيفا أنه " في هذه المرحلة من التحقيق والابحاث لا يمكن الجزم إن كان احتراق القاطرة هو مجرّد حادث أم أنه فعل إجرامي، وقال في هذا الخصوص "الابحاث والاختبارات وحدهما كفيلتان بالجزم في ملابسات الحادثة". وقد أصدرت شركة فسفاط قفصة يوم السبت بلاغا ذكرت فيه أنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق إحدى قاطرات شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الإجرامي المتعمّد لهذه القاطرة. وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج.
