قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في حادثة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط جدّت مساء الجمعة في محيط المغسلة عدد 3 بمعتمدية المظيلة. وقال النّاطق باسم محاكم قفصة جمال برهومي، مساء الأحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة أسند إنابة عدلية تتعهّد بموجبها الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش بالعوينة بتعميق الأبحاث والتقصّي حول حادث احتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة، مضيفا أن هذه الفرقة ستتكفلّ بإجراء الاختبارات والأبحاث والمعاينات الفنّية المتصلة بهذه الحادثة. وكان حريق قد اندلع مساء أول أمس الجمعة، وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الأرتال الواقعة بدورها في محيط مغسلة الفسفاط وذلك على مسافة كيلومترين. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، حال إعلامها بالحادثة، لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بالقصر بالبدء في بحث تحقيقي حو احتراق هذه القاطرة. ولفت الناطق باسم محاكم قفصة إلى أن البحث التحقيقي الجاري، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر، سيستمر بالتوازي مع البحث، الذي تعهدت به فرقة الأبحاث في العوينة، مضيفا أنه " في هذه المرحلة من التحقيق والأبحاث لا يمكن الجزم إن كان احتراق القاطرة هو مجرّد حادث أم أنه فعل إجرامي، وقال في هذا الخصوص أن"الأبحاث والاختبارات وحدهما كفيلتان بالجزم في ملابسات الحادثة". وقد أصدرت شركة فسفاط قفصة أمس السبت بلاغا ذكرت فيه أنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق إحدى قاطرات شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي المتعمّد لهذه القاطرة.