أكد اليوم احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، أن حزبه يرفض بشدة قانون الإقصاء أي قانون تحصين الثورة. وقال الشابي خلال ندوة صحفية للاتحاد من اجل تونس ان قانون تحصين الثورة سيقصي عددا من التونسيين وهو بمثابة المحاكمة الجماعية لهم وذلك بموجب قوانين معدة على المقاس مشددا على ان مشروع القانون يهدف بالأساس إلى إقصاء الباجي قائد السبسي الذي يحتل اعلى نسبة في نوايا التصويت بالنسبة للتونسيين. وقال الشابي انه غير متفائل بقانون تحصين الثورة غير الدستوري وان المحكمة الدستورية يمكن ان تنظر فيه واذا ألغته ستلغى اثاره فيما بعد بما في ذلك الانتخابات وهو ما سيهدد استقرار البلاد. وشدد الشابي على ان نواب الحزب الجمهوري ضد عرض قانون تحصين الثورة رفقة بقية النواب بالتأسيسي وبكل الوسائل