اعتبر الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 26 جوان، أن قانون تحصين الثورة غير طبيعي وإقصائي، ويقصي عدد لا يستهان به من التونسيين من العمل السياسي. وقال السبسي إن "تمرير هذا القانون هو بمثابة نزع الجنسية التونسية عن المعنيين بهذا القانون، وإن تحصين الثورة هو في تحقيق أهدافها وأن تستجيب الحكومة لهذه الاستحقاقات من سن دستور وإنجاز انتخابات في أقرب وقت والحد من البطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفقر والتهميش". واعتبر السبسي أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا يتحمل مثل هذا القانون، قائلا إن قانون تحصين الثورة ليس في وقته، ويفكك المجتمع التونسي. وصرح السبسي أن الاتحاد من أجل تونس يرفض قانون تحصين الثورة لتعارضه مع المبادئ ومصلحة تونس وليس دفاعا عن التجمعيين. ودعا السبسي في هذا السياق إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية لأنه الكفيل بطي صفحة الماضي. وقال رئيس حركة نداء تونس إن الخطوات التي ستتخذ لرفض هذا القانون ستتسم بالمرحلية وسنقوم يوم السبت بوقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للتعبير عن موقفنا الرافض لهذا القانون". من جانبه، أكد سمير بالطيب ممثل حزب المسار أنه وحتى في صورة تمرير قانون تحصين الثورة فإن إمكانية تطبيقه صعبة جدا، مشيرا إلى أنه ليست هناك جدية من طرف الحكومة في طي صفحة الماضي وتفعيل قانون العدالة الانتقالية. وقال بالطيب إن "الكتلة الديمقراطية داخل المجلس التأسيسي ستستعمل غدا في الجلسة العامة آلية التعديل لتغيير وجهة القانون والحد من الأشخاص المستهدفين". وبدوره قال أحمد نجيب الشابي ممثل عن الحزب الجمهوري إن "الحزب الجمهوري حتى قبل انتخابات 23 أكتوبر رفض الفصل 15 الذي سنته هيئة تحقيق أهداف الثورة، وكنا نرفض وضع القوانين على المقاس سواء في النظام السابق أو بعد الثورة". واعتبر الشابي أن قانون تحصين الثورة هو موجه لضرب الخصوم السياسيين، مطالبا بضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية. وقال الشابي إن "قانون تحصين الثورة غير دستوري ومن الممكن أن يدخل البلاد في دوامة حين تنظر فيه المحكمة الدستورية، فيمكن أن ترفض هذا القانون وحتى آثاره وهي نتائج الانتخابات". ومن جهة أخرى، قال عبد الرزاق الهمامي ممثل حزب العمل الديمقراطي إن "القانون له مقصد انتخابي ويمكن أن يشنج الوضع السياسي، ويجب التعويل هنا على حرية المواطنين وحرية انتخابهم، وكل شخص أجرم في حق الشعب يجب أن يمر عبر آلية العدالة الانتقالية". واعتبر مصطفى الفيلالي أن هذا القانون يدعو إلى الفتنة وخارج القيم الإسلامية، مبرزا أن على الحكومة إتمام الدستور وانجاز الانتخابات والحد من ارتفاع الأسعار.
