اكد امس «الباجي قائد السبسي» رئيس حركة «نداء تونس» على هامش ندوة صحفية نظمتها الحركة باحد نزل العاصمة حول قانون تحصين الثورة»،انه لا يخشى على نفسه من مصادقة نواب التأسيسي على هذا القانون بقدر خشيته من انعكاساته السلبية على البلاد وعلى شعبها ،قائلا بالحرف الواحد:»لا يهمني شخصي ولكن تونس تهمني»،كما افاد «السبسي» بان المصافحة الأخيرة التي جمعته بالشيخ «راشد الغنوشي» رئيس حركة النهضة والتي اولها كل على هواه انها تصب في خانة «العلاقات الإنسانية اكثر من أي شيء آخر»-على حد تعبيره-. وقد اهتمت هذه الندوة الصحفية بمناقشة قانون تحصين الثورة والتعريج على سلبياته من خلال عدد من الخبراء المختصين في القانون الدستوري والقانون العام(رافع بن عاشور،فرحات الحرشاني، العميد الازهر القروي الشابي...)،كما تميزت هذه الندوة بحضور الأمين العام لنداء تونس«الطيب البكوش» وعدد من قياديي الاحزاب المنضوية تحت لواء الاتحاد من اجل تونس على غرار «احمد نجيب الشابي» ،عبد الرزاق الهمامي»، محمد الكيلاني» ...وغياب ممثل عن حزب المسار الاجتماعي «احمد نجيب الشابي»: «لا للعقوبة الجماعية»! من جانبه شدد «احمد نجيب الشابي» رئيس الحزب «الجمهوري» على رفض حزبه لقانون تحصين الثورة واصفا اياه ب«العقوبة الجماعية»،موضحا انه يتنافى مع كل مقومات الانتقال الديمقراطي السلمي –على حد تعبيره-. وطالب «الشابي» بضرورة مراجعة كل التعيينات الاخيرة على راس المؤسسات الادارية «بشكل نحافظ به على استقلاليتها»،منوها ان حزبه لا يهدف الى المعارضة من اجل المعارضة بقدر ما يبذل جهدا لايجاد التوافقات وتجسيمها على ارض الواقع. العميد «الازهر القروي الشابي»: «باب الوشاية على مصراعيه» وفي ذات السياق،اوضح العميد «الازهر الشابي القروي» انه لا يمكن –برايه- ان نعاقب الناس بشكل جماعي ولا اعادة معاقبة من تمت معاقبتهم،واصفا قانون تحصين الثورة بالقانون الذي يفتح باب الوشاية على مصراعيه والمخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال العميد ان هذا المشروع اقصائي فيه الكثير من النوايا المبيتة ولعل المعلن منها هو محاولة اقصاء طرف سياسي اخر قد يكون منافسا للمتقدمين بهذا المشروع بالاضافة الى كونه اعتداء صارخا على مبدا التفريق بين السلط وتسلطا بينا على القضاء التونسي»،متابعا: «ان القضاء هو الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة من يراد اقصاؤهم ولا احد غيره قادر على ذلك». واكد «القروي» ان «مبادئ الثورة التونسية قد تبخرت بموجب هذا المشروع الذي يسعى الى هضم حق الشعب في الاختيار ولانه لا يمكن لغير الشعب ان يقوم بعملية الاقصاء»،مشيرا الى جملة من السلبيات بالمشروع من اهمها حسب العميد «القروي» حجم التناقض البيّن بين ماورد في توطئة هذا المشروع وما ورد بين طياته.. مطالبا نواب التأسيسي النظر الى الجوانب السلبية التي يعج بها هذا المشروع –برايه-، داعيا إيّاهم الى الابتعاد عن كل ما من شانه ان يتسبب في تدهور سمعة بلادنا.