نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج تدعيم الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورشة عمل حول تقديم نتائج دراسة الجدوى للفرضية المعتمدة من اجل تصرف مستدام في نفايات الهدم والبناء يوم الثلاثاء بنزل لايكو تونس، وذلك بحضور شكري بن حسن وزير البيئة، بيتر رايلي مدير مكتب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتونس و ممثلي برنامج تدعيم ووزارة البيئة و الوكالات و البرامج الوطنية المعنية. شهدت بلادنا خال السنوات الأخيرة تفاقما لكميات نفايات الهدم والبناء مما أدى الى انتشار المصبات العشوائية التي شوهت المناظر الطبيعية وأثرت سلبياً على البيئة، ولمجابهة تفشي هذه الظاهرة وإيجاد حلول مستديمة لمعضلة نفايات الهدم والبناء قامت الوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج تدعيم بإعداد دراسة حول تصور ووضع استراتيجيا وطنية ومنظومة للتصرف المستدام في نفايات الهدم والبناء تعتمد بالأساس على تثمين هذه النفايات من خلال رسكلتها وإعادة ادراجها في الدورة الاقتصادية. وقد تم إنجاز هذه الدراسة على 3 مراحل: المرحلة الأولى: التشخيص المعمق للوضع الحالي في التصرف في النفايات المرحلة الثانية: اقتراح سيناريوهات للتصرف المندمج وتثمين هذه النفايات المرحلة الثالثة: التعمق في السيناريو المتفق عليه وإعداد خطة عمل دقيقة لتطبيق المنظومة على الميدان. تم في هذه المرحلة دراسة مفصلة لكل مراحل المنظومة التي تم الاتفاق عليها، ويتمثل هذا السيناريو في فرز النفايات على موقع الحضيرة ثم نقلها إلى مراكز المعالجة والتثمين. ويزمع تنفيذ هذه المنظومة على مراحل تتراوح بين سنوات 2021 و 2024 وللتذكير، فإن مجالات إستعمال نفايات الهدم والبناء المرسكلة تتمثل في: تصنيع مواد وفقا لحاجيات السوق على ان تكون مطابقة للمواصفات الفنية على غرار حواشي الطرقات، بلاط الأرصفة، تبليط المسالك الفلاحية... ويعتبر هذا الصنف من المشاريع ذو مردودية مرتفعة حيث يبلغ سعر بيع المواد المرسكلة ما يقارب 13 دينار اً للمتر المكعب بينما يتراوح سعر المواد الجديدة المقطعية بين 12 و 14 دينارا للمتر المكعب.
