- يمكن حسن التصرف في نفايات البناء والهدم وتثمينها من التقليص في كلفة المشاريع العقارية من 30 إلى 40 بالمائة في وقت تمثل فيه هذه النفايات معضلة كبيرة في تونس. وأوضحت رئيسة المجمع المهني للتنظيف وجمع ونقل ورسكلة النفايات، ابتسام بن أحمد، أن وزارة البيئة تخصص 10 ملايين دينار، سنويا، لنقل وردم نفايات البناء والهدم. كما ارتفع عدد المصبات العشوائية المخصصة لهذه النفايات منذ اندلاع الثورة الى 290 "نقطة سوداء" شوهت المناظر الطبيعية والحضرية وأثرت سلبا على البيئة. واعتبر خبراء فى مجال البيئة، الخميس، خلال يوم تحسيسي نظمه المجمع المهني، أنه يجب التصدي لهذا الإهدار موصين برسكلة هذه النفايات باعتباره الحل الامثل لتثمين المواد الأولية غير المتجددة (الأسمنت والآجر والرمل والحديد... ). وتطرق المشاركون (ممثلو البلديات وباحثون وخبراء)، بالمناسبة، إلى وضعية نفايات البناء والهدم والحلول الممكنة لحسن استغلالها بما يساعد المقاولين الخواص والشركات من توفير مبالغ هامة. وتسجل تونس، خلافا للبلدان المتقدمة التي تقوم برسكلة 80 بالمائة من نفايات الهدم، تأخرا في رسكلة المواد غير المتجددة والتي تستعمل في تهيئة الطرقات والأرصفة نظرا لملائمتها لهذا النوع من الأشغال. وبين ممثل المركز التقني لمواد البناء والخزف والزجاج، محمد بن رقية، أنه يمكن استعمال 90 بالمائة من نفايات البناء والهدم، وهي نفايات جامدة، في عمليات الردم. من جانبهم، عبر اصحاب مشاريع الرسكلة عن تخوفهم من امكانية عدم وجود حرفاء لاقتناء النفايات المرسكلة مشيرين إلى ضرورة إرساء سلسلة من الفاعلين مدعومين من الدولة. وأكد المدير العام للخدمات التقنية ببلدية تونس، رضا المكسي، أنه تم إلقاء قرابة 160 ألف متر مكعب من نفايات البناء والهدم في الطبيعة بطريقة عشوائية خلال السنوات الفارطة مضيفا قوله "أصبح الوضع معقدا أكثر فأكثر". وأضاف المكسي "لابد من ايجاد حل خاصة ان مصب برج شكير لم يعد يستقبل هذه النفايات منذ حوالي شهرين في حين ان الادارة تواصل في التنصيص عليه في رخص البناء كمصب مراقب لنفايات البناء" مشجعا على الرسكلة "كحل أمثل". وقالت الأستاذة الجامعية المختصة في مشاريع التصرف في نفايات الهدم والبناء، كوثر مشاط، "أن الباعث العقاري، المطالب باحترام كراس الشروط، غير مرخص له الى الان باستعمال مواد ونفايات البناء والهدم لإنجاز المشاريع". ودعت الى الاقتداء بإيطاليا التي نجحت في تنفيذ مشروع استعمال هذه النفايات في تهيئة أسس الطرقات مضيفة قولها "هذا قطاع مربح جدا ولابد من دفعه من خلال تحسين القوانين والتشجيع على الرسكلة". واكدت مديرة الأقطاب التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ريم سعيد، توفر الآليات الكفيلة بتشجيع استعمال نتائج البحث العلمي في مجال التصرف في نفايات الهدم والبناء مضيفة "نحن مستعدون لتقديم الدعم المالي والتقني لكل المبادرات والمطورين اعتمادا على نتائج مثبتة علميا". واستعرض مدير مشروع بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مراد شبو، دراسة مشروع سيقوم بها مكتب دراسات حول هذه المسألة مذكرا بتجارب أخرى ناجحة في كندا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا. ويهدف المشروع إلى تقييم الوضع الحالي ووضع نظام تصرف في نفايات الهدم والبناء وتحديد المتدخلين والبحث عن مصادر تمويل لتحديد طرق التصرف في هذه النفايات في المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية على غرار تونس وصفاقس وسوسة.
