كانت "الصباح نيوز" قد نشرت اليوم خبر إبقاء وكالة الترقيم الامريكية ستندار اند بورز على ترقيم تونس السيادي مخفضا في درجة ب ب سلبي مقابل ب ب مع افاق سلبية. وفسرت ستندار اند بورز في بلاغ نشرته الجمعة على موقعها الالكتروني ان الحفاظ على ترقيم تونس ب ب سلبي مرتبط بتواصل الاوضاع الاجتماعية والسياسية غير المستقرة رغم توصل اهم الاطراف السياسية في تونس على ما يبدو الى توافق حول اهم جوانب الدستور الجديد . وتعليقا على الموضوع اوضح لل"الصباح نيوز" مراد الحطاب الخبير في الازمات المالية، انه من خلال قراءة اولى لتقرير ستاندار اند بورز فانه يبدو ان الاساس الذي ارتكزت عليه مبدئيا وتقديريا هو تواصل لضبابية المشهد السياسي مما يؤثر على مناخ الاعمال بصفة عامة فضلا عن عدم التوزن بين منظومة السلع والخدمات ومنظومة سوق المال والتشغيل. واضاف محدثنا انه من الوارد جدا ان المؤسسة قد اعتمدت تفاقم العجز التجاري وانحدار مخزون تونس من العملة الاجنبية فضلا عن احتمالات عدم تحقيق نسب النمو المرتقبة وارتفاع العجز في الميزان التجاري ويعتبر الترقيم من صنف المضاربة حسب تعبير محدثنا حيث ان وضع تونس في افاق سلبية لا يعطي انطباعا حول تحسن الوضعية الاقتصادية وخاصة للهيئات المالية الدولية والشركاء الكبار للبلاد. واضاف محدثنا انه في كل الاحوال لا يمكن اغفال الهزات التي يشهدها القطاع المالي والتي اتت على ذكرها مؤسسات تصنيف اخرى كانت قد حفضت في ترقيم مصارف عمومية نظرا لهشاشة دعائمها المالية وضعف مردودها وارتفاع حجم الديون المتخلدة بذمتها. كما افاد الحطاب في نفس السياق انه وعلى هذا الاساس فان الحلول لاسترجاع تونس لترقيمها وتحسينه تبدو معقدة جدا من الناحية الفنية واضاف محدثنا بصفته مختصا في الازمات المالية فانه من الصعب جدا في الوقت لحاضر القيام بتقديرات او اختبارات ضغط لقياس مؤشرات التوتر التي يعيشها الاقتصاد التونسي. وفيما يتعلق بمزيد تدهور التصنيف الائتماني لتونس قال محدثنا انه من الوارد ان تصدر ستاندار اند بورز في المرحلة القادمة نوعا من التحذير الذي يوضح ان الاستثمار في تونس يشكل صعوبة ولا يتلاءم مع ظروف الربح المنتظر من قبل راس المال الأجنبي او التونسي. كما اشار محدثنا الى ان مؤسسات الترقيم والهيئات المالية الدولية قد اصدرت عددا قياسيا من التراقيم خلال السنتين الماضيتين وهو ما يجعل اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة امرا مؤكدا لتدارك الوضعية واحداث خطة هيكلية لمعالجة النقائص التي يمكن ان يعاني منها الاقتصاد الوطني لاسيما على مستوى ارتفاع نسبة التضخم والبطالة وافة التداين.