حافظت وكالة موديس للترقيم على نفس التصنيف الذي كانت منحته لتونس وظل تصنيف تونس Baa3 بافاق سلبية بما يعكس الحالة المعتدلة للصلابة الاقتصادية والمؤسساتية والمالية لتونس وتوقعت الوكالة العالمية عجزا في الناتج الداخلي الخام في حدود 8 بالمائة هذه السنة مقابل 3,2 % في العشرية المنقضية وهو ما اعتبر مستوى تاريخيا ورغم ان التصنيف غير مرض فقد اسعد الشاذلي العياري لان الوكالة لم تحط من تصنيفها لتونس على غرار ستندار اند بوورس وكانت وكالة الترقيم الأمريكية "ستاندار أند بورس" أسندت الترقيم 8 بالنسبة للقطاع البنكي التونسي الذي يضم مجموعة البلدان "ذات المخاطر العالية" وذلك بالاعتماد على منهجية "بيكرا" (تقييممخاطر البلدان في المجال البنكي).
وتنتمي تونس بهذا الترقيم إلى مجموعة البلدان التي تضم لبنان ومصر وجورجيا ونيجيريا وكازاخستان. وحسب البنك المركزي التونسي فان منهجيّة "بيكرا" تمكن من تقييم ومقارنة مختلف الأنظمة البنكية في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار في عملية التقييم نوعين من المخاطر:"المخاطرالاقتصادية" و"المخاطر البنكية". ويتم التصنيفحسب سلم من 1 إلى 10 ويسند الترقيم 1 للأنظمة البنكية الأكثر صلابة فيما يسند الترقيم 10 منللأنظمة ذات المخاطر العالية جدّا.
ويرتكز تقييم المخاطر الاقتصادية على ثلاثة مكونات وهي قدرة الإقتصاد على التحمل والتوازنات الاقتصادية ومخاطر القرض في الإقتصاد كما يرتكز تقييم المخاطر البنكية على ثلاثة مكونات وهي الإطار المؤسساتي والتشريعي و ديناميكية المنافسة ومنظومة التمويل.
وقد حافظت تونس على نفس الترقيم 8 المسند من قبل"ستاندار أند بورس" وذلك منذ تحسينه من 9 إلى 8 في أكتوبر 2007، علما وأنه قد تمت مراجعةترقيم المخاطر الاقتصادية من 7 في موفى جوان 2012 إلى 8 حاليا في حين تم الإبقاء على ترقيم المخاطر البنكية في مستوى 8.
واستنادا لسلم الترقيم المعتمد من قبل هذه الوكالة فإن الترقيم 8 المسند لتونس يبرز بالنسبة للمخاطرالاقتصادية أن تونس تواجه "مخاطر عالية" فيما يتعلق بمتانة الاقتصاد و"متوسطة" فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي و"جد عالية" على مستوى الثقة بالاقتصاد.