خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الخميس 18 جوان 2020 بمقر الوزارة وخصّصت لأبرز الاحصائيات الواردة بالتقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة، بيّن مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة تضاعف الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة خلال 10 سنوات والتي سجلت عدد 17506 إشعارا سنة 2019، مقارنة بسنة 2009 والتي بلغت 8272 إشعار فقط، مضيفا أنّ المعدّل اليومي من الإشعارات التي يتعامل معها مندوبو حماية الطفولة تقريبا 67.33 إشعارا، أي ما يعادل 1.68 إشعارا جديدا في كل ساعة، و336 إشعارا في الأسبوع، وسجّل إقليم تونس الكبرى أكبر نسبة من الإشعارات (27.42%). وأفاد ممثل الوزارة أنّ المنزل مازال يشكّل مكان التهديد الأبرز من بين كل أماكن التهديد ب 9432 إشعارا ونسبة 53.88%، ويليه الشارع بنسبة 21.38% (3743 إشعار) ثمّ المؤسسات التربوية بنسبة 13.3% (2329 إشعارا(. كما أشار في ذات السياق أنّ العائلة أو أحد من أقارب الطفل المصدر الأبرز من بين كل مصادر الإشعار، حيث يبلغ عدد الإشعارات التي تشكل العائلة والأقارب مصدر التبليغ فيها 10138 إشعارا بنسبة 57.91%، ليتجاوز هذا المصدر نصف الإشعارات، ثم يليه السلطة الأمنية بعدد إشعارات تبلغ 1631 وبنسبة 9.32%، ثمّ المؤسسات التربوية بعدد الإشعارات الصادرة عنها 1400 إشعارا بنسبة 9.32%، لتحل المؤسسات الصحية في المرتبة الرابعة بعدد الإشعارات الصادرة عنها 1205 وبنسبة 6.88%، مبيّنا في ذات الصدد أنّ عدد الإشعارات المتأتية من بقية المصادر تتراوح بين 4.83% بالنسبة للمؤسسات الاجتماعية ب845 إشعارا، و2.4% صادرة عن منظمة أو جمعية ب420 إشعارا فقط، في حين بلغ عدد الإشعارات الصادرة عن مندوبي حماية الطفولة 549 إشعارا، ولم تتجاوز الإشعارات الصادرة عن الأطفال في حدّ ذاتهم 1.42%. وحسب ذات التقرير، يتوزع الأطفال الواردة في شأنهم إشعارات حسب الجنس على المستوى الوطني إلى 53.34% ذكور و46.66% إناث، وتتمثّل وضعيات التهديد الأكثر أهمية من حيث عدد الإشعارات "التقصير البيّن في التربية والرعاية" ب 4740 حالة بنسبة 27.08%، يليه "اعتياد سوء معاملة الطفل" ب3912 حالة إشعار وبنسبة 22.39%، ثمّ "عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل والإحاطة به وتربيته" ب 3912 إشعارا بنسبة 22.35%، يليها "تعريض الطفل للإهمال والتشرّد"ب1730 إشعارا بنسبة 9.88%، و"استغلال الطفل جنسيا" الذي يحتل المرتبة الخامسة ب1234 إشعارا بنسبة 7.05%، و"فقدان السند العائلي" في المرتبة السادسة ب1138 إشعارا وبنسبة 6.5%. أما أصناف التهديد الأقل حضورا، وهي "تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا"، ويبلغ عدد الإشعارات في شأنه 578 إشعارا بنسبة 3.3%، ويأتي في المرتبة الأخيرة "استغلال الطفل في الجريمة المنظمة"ب254 إشعارا وبنسبة 1.45%. وتمّ رصد عدد الأطفال الذين تعرضوا للعنف المعنوي 2885 طفلا بنسبة 43.53%، يليه العنف الجسدي الذي مسّ 2594 طفلا بنسبة 39.14% ثمّ العنف الجنسي الذي شمل 1149 طفلا بنسبة 17.64%. ويتعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث للعنف الجسدي بنسبة 56.40% وللعنف المعنوي بنسبة 53.28%. في حين تتعرض الإناث للعنف المعنوي بنسبة 46.72% وللعنف الجسدي بنسبة 43.60%. ويفيد التقرير أنّ الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، أغلبهم من الأطفال الإناث حيث بلغ العدد 813 بنسبة 70.76%، مقابل 336 من الأطفال الذكور بنسبة 29.24%، وبذلك تكون الإناث هن أكثر عرضة للعنف الجنسي في حين أن الذكور هم أكثر عرضة للعنف الجسدي وللعنف المعنوي. وبخصوص الولادات خارج إطار الزواج، وردت غالبية الولادات خارج إطار الزواج بإقليم الوسط الشرقي 317 ولادة بنسبة 41.33%، في حين وقع تسجيل أقل نسبة في إقليم الجنوب الغربي بنسبة 4.04%، وفي إقليم الوسط الغربي بنسبة 4.82% وفي إقليم الشمال الغربي 5.87%. وتسجل أعلى نسبة من الذكور في الولادات خارج إطار الزواج في إقليم الجنوب الغربي حيث تبلغ النسبة 61.29%، وفي إقليم تونس الكبرى بنسبة 21.25% من الولادات خارج إطار الزواج، أما إقليمي الشمال الشرقي والجنوب الشرقي فتبلغ النسب فيهما تباعا 13.369% و9%. وحسب التقرير ذاته، فقد بلغت محاولات الانتحار عند الأطفال 400 حالة توزّعت بين 315 حالة محاولة في صفوف الفتيات و85 محاولة انتحار في صفوف الذكور. كما ألقى التقرير الضوء على صنف التهديد بشبهة الاتجار بالأطفال، حيث يفيد أنّ أغلب الأطفال الذين تم رصدهم في هذا الصنف من التهديد هم من التونسيين وتسجيل إشعارين إثنين فقط يتعلقان بطفلين حاملين للجنسية الإفوارية بولايتي قفصة ومدنين، وذلك رغم تفاقم عدد اليد العاملة الأجنبية لاسيّما القادمة من إفريقيا ما تحت الصحراء. وقد تم تسجيل أهم رقم متعلق بشبهة الاتجار بالأطفال في ولاية سيدي بوزيد ب47 طفلا بنسبة 25.96%، حيث كشفت حادثة معتمدية الرقاب المتعلقة بالمدرسة القرآنية أنّ 42 طفلا تعرضوا لتعبئة أيديولوجية من قبل جماعات متطرفة، وتحل ولاية القيروان الترتيب الثاني ب36 طفلا وبنسبة 19.88%، موزعين بين 24 طفلا تعرضوا للاستغلال الجنسي، 17 منهم من الأطفال الإناث، و12 طفلا تعرضوا للاستغلال الاقتصادي، وسجلت ولاية تونس 18 شبهة اتجار بالأطفال بنسبة 9.94% في مجال الاستغلال الاقتصادي، تليه ولاية أريانة ب11 طفلا بنسبة 6.07%، 4 منهم في مجال الاستغلال الاقتصادي و7 من الأطفال الذكور في مجال الاستغلال في الإجرام المنظم.كما سجلت ولاية بنزرت 9 حالات في شبهة الاتجار بالأطفال بنسبة 4.97% 7 منهم في مجال الاستغلال الجنسي، كلهم من الإناث، وطفلين في مجال الاستغلال الاقتصادي. تتراجع بعد ذلك الأرقام إلى أن تبلغ صفر حالات في جندوبة وقبلي وتطاوين ولا تتجاوز الحالة الواحدة في ولايات قابسوقفصة وسليانة وزغوان ونابل. وقد تمّ التعهد بالأطفال الوارد في شأنهم إشعارات 15829 تعهدا من جملة الإشعارات المسجلة لسنة 2019، في حين بلغت التدابير الحمائية المتخذة من قبل مندوبي حماية الطفولة لرفع التهديد عن الطفل وحمايته 16290 تدبيرا توزعت بين التدبير الإتفاقية والتدابير المتعلقة بتوعية وتوجيه العائلة والتدابير العاجلة سواء في حالات الإهمال والتشرد أوإخراج الطفل من المكان الذي يوجد فيه في حالة الخطر وتدابير الإيواء (1348). بالنسبة لملف الطفولة في نزاع مع القانون، فقد أشار التقرير إلى تطور عدد مطالب الوساطة خلال العشرية 2009-2019، فقد بلغ العدد الجملي لمطالب الوساطة التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة خلال سنة 2019 على 24 ولاية 642 مطلب وساطة، مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا ب138 مطلب وساطة بالنسبة إلى سنة 2018، ومسجلا كذلك تراجعا ب306 مطلب وساطة بالنسبة إلى سنة 2009، حيث تمّ تسجيل 948 مطلبا.
