افاد اليوم الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين والمكلف بملف "الكامور" عدنان اليحياوي، في تصريح ل"الصباح نيوز" ان التعلل ببطاقة تفتيش ضد الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد والتعامل الامني مع ما حصل يوم امس ليس مجديا . وأضاف محدثنا انه من الغير المعقول ان يتم استعمال بطاقة التفتيش كورقة ضغط يتم الحديث عنها في فترات معينة فقط مذكرا بان طارق الحداد سبق وان مثل التنسيقية والمعتصمين في اجتماعات رسمية وتم استقباله في رئاسة الجمهورية ومن قبل رئاسة مجلس النواب فلماذا لم تطبق حينها بطاقة التفتيش؟. واضاف الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ، بان طارق الحداد موقوف اليوم في جربة وفي ظروف خطيرة وفق تعبيره ، خاصة وانه يشن اضراب جوع وحشي . وكشف محدثنا ان وفدا من الاتحاد المحلي بجربة زار الحداد يوم امس وحاولوا اقناعه بفك اضراب الجوع ولكنه رفض رفضا قطعيا. وحذر محدثنا في ختام تصريحه ،السلطة من مغبة كل ما يقع ويهدد السلامة الجسدية للحداد داعيا الى ضرورة ايجاد حل . يذكر ان وزارة الداخلية اعلنت في بلاغ لها يوم امس أنه على اثر قيام الوحدات الأمنية بمرجع نظر ولاية تطاوين يوم السبت بالقبض على شخص محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية من أجل تورطه في مجموعة من القضايا المتعهد بها من طرفها ووضعه على ذمتها. تولت مجموعة من الأشخاص المتعاطفين معه، منذ علمها بالإجراءات المتخذة من طرف الوحدات الأمنية تطبيقا لتعليمات السلط القضائية، القيام بغلق الطريق العام وتعطيل السير الطبيعي لحياة مواطني مدينة تطاوين رغم المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الأمنية والتحاور معهم لإقناعهم بالعدول عن ذلك لتشهد الأوضاع تطورات بلغت حد المبادرة بالاعتداء على الوحدات الأمنية المتعهدة بحفظ النظام بالمدينة مما اسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن ليتم نقلهم لتلقي العلاج. كما عمدت ذات المجموعات إلى محاولة الاعتداء على المجمع الأمني بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة "مولوتوف" وهو ما يشكل خطرا محدقا يهدد سلامة الاعوان والمقرات مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات مع إحترام التناسب في ردة الفعل وضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد الواضح من طرف هذه المجموعات، وقد أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على 10 أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية.