قال المدير العام للصحة، الطاهر قرقاح، اليوم الاحد، أن استمرار اغلاق الحدود البرية خلال الفترة الماضية ساعد في إحكام السيطرة على الوضع الوبائي لمرض كورونا المستجد، وذلك بالتوازي مع اقرار تونس فتح مجالها الجوي والبحري أمام رحلات الوافدين التونسيين منذ أكثر من أسبوع. وأكد قرقاح في تصريح ل(وات) أن وزارة الصحة منفتحة على نظيراتها في كل من الجزائر وليبيا من أجل التعاون والتشاور لاتخاذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في مستوى المعابر الحدودية البرية قبيل اعادة فتحها من جديد أمام حركة العبور ، مبرزا أهمية اعتماد اجراءات متطابقة للحماية بين تونسوالجزائر، من جهة، وتونس وليبيا، من جهة أخرى. وأشار الى أن عمليات تقصي الحالات الوافدة الحاملة لفيروس كورونا المستجد عبر الرحلات الجوية والبحرية في الموانئ والمطارات تعتبر أسهل من مثيلاتها في مستوى الرحلات البرية ، مؤكدا في المقابل، أن تونس تواصل استقبال مواطنيها الوافدين في اطار عمليات الاجلاء برا . ويرى المدير العام للصحة أن النظام الوقائي المعتمد بالمطارات والموانئ البحرية في اطار التوقي من فيروس كورونا المستجد أثبت نجاعته في تطويق الحالات الوافدة بدليل اكتشاف عدة حالات مصابة بكورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الفرق الطبية وشبه الطبية حريصة على انتهاج أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الوبائي. وكشف، من جهة أخرى، أن الوزارة ستتولى توجيه طلبية لاقتناء أجهزة للتنفس الاصطناعي لفائدة المستشفيات العمومية بهدف دعم استعداداتها الوقائية في صورة حدوث موجة جديدة من المرض، معلنا، في هذا الصدد، عن تكوين لجنة خاصة بالوزارة تتألف من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومسؤولين بالهياكل الصحية في اختصاصات الانعاش والبيولوجيا، ستتولى مهمة دعم المستشفيات استعدادا لاحتمال عودة انتشار المرض. وتتركز هذه المهمة أساسا، وفق المسؤول، على توفير المزيد من الأسرة ودعم أقسام الانعاش بالمستلزمات والتجهيزات، وتجاوز الأخطاء المسجلة في المرحلة الأولى من انتشار المرض في تونس، معتبرا أن تسجيل أخطاء خلال الفترة الأولى من انتشار المرض في تونس أمر بديهي، وفق تقديره، ويرجع بالأساس الى أن تونس وجدت نفسها مثل بقية دول العالم في مواجهة وباء كانت المعلومات العلمية بشأنه شحيحة جدا. وذكر أن وزارة الصحة تدرج، دوريا، تصنيفا لانتشار كوفيد 19 ببلدان العالم يتم بموجبه إخضاع الوافدين من التونسيين إلى إجراءات خاصة تنص على إتاحة العبور المباشر للقادمين من مناطق نجحت في التحكم في كورونا ومصنفة باللون الأخضر. ويفرض التصنيف على غيرهم من الوافدين من مناطق برتقالية ذات انتشار محدود أو متوسط للمرض الاستظهار بنتائج للتحليل المخبري تثبت عدم الاصابة بالفيروس، كما يوجه القادمون من المناطق التي تسجل انتشارا واسعا للفيروس التاجي الى فضاءات للحجر الصحي الاجباري
