استقبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري برئاسة النوري اللجمي، يوم الخميس 11 جوان 2020، ممثلين عن الهياكل المهنية، وهم ناجي البغوري عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسامي الطاهري عن الاتحاد العام التونسي للشغل ولسعد خذر عن الغرفة الوطنية لأصحاب التلفزات الخاصة و كلثوم مريبح عن جمعية القضاة التونسيين. وقد تم خلال هذا اللقاء التباحث حول عدة مواضيع تهم قطاع الإعلام والإطار القانوني للتعديل السمعي والبصري وسبل تطويره وكذلك مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري البديل عن المرسوم 116 لسنة 2011، وتم أيضا التطرق الى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مؤخرا كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس نواب الشعب. وقد أكد الحاضرون رفضهم لهذه المبادرة التي تشكل خطورة وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس وتهدف الى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر للمعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية. كما اتفق المجتمعون على ضرورة حثّ الحكومة على التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب. وكان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قد أداع مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، بمكتب الضبط لمجلس نواب الشعب تهدف الى تنقيح الفصل 7 من المرسوم 116 حول الاتصال السمعي البصري ويتعلّق بالتمديد في أعمال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هايكا” الى حين تأسيس وانتخاب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الفصل 127 من الدستور. واضافة فقرة الى الفصل 17 من المرسوم 116 تتعلّق بالغاء الترخيص المسبق في احداث القنوات التلفزية والاذاعية والاقتصار على ايداع تصريح لدى الكتابة العامة للهايكا مقابل تسلم
