عقد حزب العمّال اليوم الاربعاء الدورة السابعة لمجلسه الوطني الذي اختار له شعار "تونس مصر، ثورة حتى النصر" . وذلك كتحية للحراك الشعبي الثوري الذي تعرفه مصر في الأيام الأخيرة حيث خرج الملايين في القاهرة ومختلف المدن المصرية من أجل إسقاط الدكتاتور الجديد محمد مرسي الذي انكشفت حقيقته وحقيقة الإخوان المسلمين بعد عامٍ من الحُكم، محافظا على نفس خيارات نظام مبارك المخلوع، بل تجاوزه في الاستبداد والفساد والعمالة على مختلف الواجهات. واصدر المجلس الوطني بيانا عبر فيه عن تحيته لجماهير الشعب المصري التي هبّت لترحيل محمد مرسي ونظام الإخوان الذي أدار ظهره للثّورة وانقلب على طموحات الشّعب وأظهر نواياه في إقامة نظام استبدادي جديدٍ، في خدمة المشاريع الأمريكيّة الصهيونيّة في المنطقة. كما اضاف البيان إنّ هبّة المصريّين لها انعكاسات إيجابيّة على المسار الثّوري في تونس. فالوضع المتحرك في مصر هو جزءٌ من الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة في المدة الأخيرة في تركيا والبحرين والأردن والكويت واليمن، حيث خرجت الجماهير إلى الشوارع دفاعا عن حقوقها الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي قابلتها الأنظمة الدكتاتورية والفاسدة والعميلة بما فيها نظام الإخوان في تركيا، بالعصا والقمع. وحيّا المجلس الوطني نضالات شعوب المنطقة وندّد بالقمع المسلط عليها، كما ادان التدخل الخارجي في مسار انتفاضة الشعب السوري وتحويلها إلى حربٍ أهليّة مدمّرة لسوريا الوطن والشعب بدعم قوى ظلامية ومرتزقة لخدمة أهداف امبريالية صهيونية رجعية لا علاقة لها بتطلع الشعب السوري للحرية والديمقراطية والعدالة. كما جدّد المجلس الوطني إكباره لنضال الشعب الفلسطيني من أجل أهدافه التاريخية في التحرير الكامل والعودة، مؤكّداً على ضرورة وحدة الصفّ الفلسطيني والمقاومة الموحّدة في مجابهة العدوّ الصهيوني،وحيّا نضالات الشعوب التركيّة ونضالات الشعب البرازيلي ضد الخيارات النيوليبرالية التي لم تجلب لهم إلاّ مزيدا من الفقر والحرمان. كما اكد المجلس الوطني انه إذ يقف على دقة وحساسية الأوضاع التي تعيشها تونس في هذا الطّور من مسارها الثوري والذي يتّسم بتواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ثار ضدّها شعبنا، وهي الخيارات التي حافظت على علاقة التبعية للدول والدوائر المالية الامبريالية وخاصة صندوق النقد الدولي الذي تواصل حكومة النهضة الانصياع لإرادته من خلال القرض الائتماني والذي وافقت بمقتضاه على إصلاح هيكلي جديد لن يكون إلاّ على حساب الشعب وقوته وحقوقه الأساسية، هذه الحقوق التي تعرف اليوم تدهورا مريعا يبرز في تزايد البطالة والفقر وتدهور المقدرة الشرائية وتزايد بؤس وفاقة الفئات والجهات المحرومة، ممّا حدا بالجماهير في أكثر من جهة للخروج احتجاجا ودفاعا عن حقوقها وهو ما قابلته الحكومة بالعنف والإيقافات والمحاكمات التي طالت معطّلين عن العمل وفنّانين ومثقفين وأصحاب رأيٍ، يتزامن ذلك مع تواصل مظاهر العنف والإرهاب وجمع وتكديس السّلاح في جبل الشعانبي ومخابئ في المدن بما فيها العاصمة (المنيهلة...) في ظلّ صمت وتواطئ الحكومة العاجزة والفاشلة وحزبها الأساسي الذي قاطع مؤتمر مناهضة العنف والإرهاب بمعية بعض الأحزاب القريبة منه، وفي ذات الوقت يتواصل إصرار حركة النهضة على تمرير دستور مطبوع بطابعها بعيدا عن تطلع الشعب وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية المناضلة بما يؤكد أن حركة النهضة تقف اليوم على رأس معسكر الثورة المضادة ، فخيارات حكومتها هي خيارات لاوطنية ولا شعبية ولا ديمقراطية، إنها خيارات تناقض تطلع بلادنا الى وطن حر وشعب كريم. كما أفاد البيان ان معركة الدّستور هي اليوم معركة أساسية ومباشرة يجب أن يتعبّأ الشعب ومختلف القوى الثورية والتقدمية والديمقراطية لخوضها، فشعبنا يطمح إلى دستور ديمقراطي يكرّس سيادته الفعلية وحقوقه الأساسيّة في إطار دولة مدنيّة تضمن الحريّة والديمقراطية والمساواة بين المواطنين وبين الجنسين واستقلالية السلطة القضائية والإعلام الحرّ والإدارة المحايدة والأمن والجيش الجمهوريّين والتوزيع المتكافئ للسلطة التنفيذية والحق في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والبيئة السليمة، كل ذلك في بلاد مستقلّة وحرّة تجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني وتساند القضايا العادلة في العالم. وشدد البيان على ان مساعي حركة النهضة لفرض دستور على قياسها إنّما يكشف حقيقتها كحركة رجعيّة معادية للديمقراطية والحرية تستخدم المجلس الوطني التّأسيسي، هذه المؤسّسة التي نادى بها الشّعب كبديل لبرلمان بن علي، والذي فقد مصداقيّته نتيجة تلاعب النّهضة والترويكا به، من أجل تمرير مشروعها المعادي للثورة والشعب. واوضح ذات البيان ان الجبهة الشعبية هي الإطار الذي يجمع أهمّ القوى التي تناضل من أجل تحقيق أهداف الثّورة، وإذ يثمّن المجلس الوطني الدّور والمجهود الذي تبذله الجبهة من أجل الانتشار والتجّذر والتّحول فعليا إلى معبِّر عن تطلّعات الشعب التونسي، فإنّه يعتبر مبادرتها من أجل تكوين ائتلاف واسع للإنقاذ هو استجابة سليمة لما تفرضه الأوضاع اليوم التي تطرح بإلحاح ضرورة تجميع أكثر ما يمكن من القوى السياسية والفعاليات النقابية والمدنية من أجل إنقاذ تونس من دستور لا ديمقراطي ومن خيارات ترهن البلاد وتفرط في ثرواتها الأساسية وتفقّر شعبها وتحرمه حتى من هوامش الحرية التي افتكّها بالتضحيات. ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه الشعب التونسي وقواه التقدميّة والديمقراطيّة والثوريّة لمزيد اليقظة وتكثيف نضاله في مواجهة مخطّطات حكومة العجز والفشل والعمالة، وكذلك في مواجهة المجلس التّأسيسي الذي تحوّل إلى وكرٍ للتّآمر على مطامح الشعب ومكاسبه.