اجتماع جماهيري التأم أمس بمقر بورصة الشغل أعلنت خلاله خمسة فصائل وأحزاب يسارية وقومية تكوين تحالف في ما بينها أطلق عليه «الجبهة الشعبية ل 14 جانفي». أعلنت أمس رسميا خمسة أحزاب وفصائل قومية ويسارية تكوين جبهة أطلق عليها «الجبهة الشعبية ل14 جانفي» تتكون من حركة البعث وحزب العمال الشيوعي التونسي و«الوطنيون الديمقراطيون» (الوطد) وحزب النضال التقدمي والحزب الشعبي للحرية والتقدم.
وعلى هامش الاجتماع الجماهيري الذي أعلن خلاله تكوين هذا التحالف، أكد حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي ل «الشروق» أن الجبهة الشعبية هي «امتداد لجبهة 14 جانفي التي تكونت بعد سقوط سلطة بن علي مباشرة وطالبت بانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وساهمت في اسقاط حكومة محمد الغنوشي التي ضمت وزراء من العهد البنعليني».
وأوضح الهمامي أن هذا الالتقاء والتكتل السياسي «يهدف إلى استكمال تحقيق أهداف الثورة من قبل الأحزاب والفصائل الثورية والمعارضة للقوى المعادية للثورة، وهي تأتي في إطار الفرز الموجود في الساحة فقد تكتلت القوى الليبرالية وتكتلت القوى المعادية للثورة وتعمل القوى الثورية على التكتل».
من ناحيته دعا عثمان بالحاج عمر في كلمته التي ألقاها في هذا الاجتماع كلا من حركة الشعب (الحزب القومي الناصري) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (يسار)وحركة الوطنيين الديمقراطيين(يسار) لبناء جبهة جديدة وأوسع «تضم جميع القوى المنخرطة في المسار الثوري من أجل انجاز التحرر الوطني الفعلي والانعتاق الاجتماعي والتغيير الديمقراطي الحقيقي».
وخلال هذا الاجتماع الجماهيري الذي حضره جمهور غفير من مناضلي هذه الأحزاب وأنصارها وعدد من الضيوف، تدخل ممثلو هذه القوى واجتمعوا في «نقدهم الحاد لأداء حكومة الترويكا» وأكدوا عزمهم على «مواصلة النضال من أجل استكمال أهداف الثورة». نقد حاد لأداء «النهضة»
وتصف الجبهة من خلال قراءة موحدة لطبيعة الواقع السياسي في تونس بسعي كل من «الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وقوى الثورة المضادة عموما الداخلية منها والخارجية للالتفاف على المسار الثوري والإصرار على المضي قدما في نفس خيارات بن علي المعادية للشعب ومواصلة الولاء للقوى الاستعمارية»
وتنتقد الأرضية السياسية للجبهة الشعبية ل 14 جانفي «الترويكا التي تواصل فتح أبواب البلاد على مصرعيها أمام النهب الاقتصادي والمالي الخارجي والداخلي والتركيز على المديونية والقطاعات الهشة وتضييق الخناق بوسائل مختلفة على الحريات العامة والفردية وحرية الإعلام والصحافة والشروع في نسف المكاسب الجزئية التي تحققت للمرأة والتلكؤ في محاسبة المجرمين وناهبي أموال الشعب».
وهي «تشجع العنف الرجعي الذي تمارسه الجماعات المستترة بالدين والتذيل للأنظمة العربية الرجعية المطبعة مع الصهيونية والقوى الاستعمارية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية».
وتعتبر مكونات الجبهة أن «مكونات الترويكا غير مستعدين لحل المشاكل الأساسية التي عانى منها الشعب ومازال، كالفقر والبطالة وغلاء المعيشة والتهميش والتمييز بين الجهات إضافة إلى غياب الاستقرار والأمن وتفاقم الأخطار التي تهدد سلامة الأشخاص في كل أنحاء البلاد».
عمل «ثوري»
وتعمل هذه الجبهة من خلال بيانها التأسيسي على النضال من أجل دستور يضع أسس الجمهورية الديمقراطية ويكرس السيادة الوطنية وسلطة الشعب ويصون هويته الوطنية والقومية ويضمن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ويحمي الحريات العامة والفردية
وتعمل أيضا من أجل «فصل الدين عن السياسة والتصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للدين ولدور العبادة والمؤسسات الدينية وضمان حرية المعتقد وممارسته».
وتشدد مكونات الجبهة على العمل من أجل «الحفاظ على مكاسب المرأة ودعمها وتحقيق المساواة التامة والفعلية بينها وبين الرجل في الدستور الجديد وفي مجلة الأحوال الشخصية مع تطويرها وبقية المنظومة التشريعية ووضع حد لكل أشكال التسلط والعنف الممارس على المرأة والتصدي للهجمات الهادفة إلى تكريس دونيتها وإقصائها من المشاركة في الشأن العام».
وتتحد مكونات الجبهة في «العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للجماهير الشعبية والتخفيض في الأسعار والترفيع في الأجور ومقاومة الاحتكار وتوفير السكن اللائق والنقل المريح وإرساء تعليم إلزامي ومجاني وطني وشعبي وتوفير منظومة صحية تضمن مجانية العلاج وجودة الخدمات». كما تعمل على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة كل أشكال التعامل معه، وأيضا التصدي للتدخل الأجنبي في تونس والنضال ضد القوى الرجعية التي تخدم أجندات أجنبية والتي تسعى إلى الالتفاف على مسار الثورة وعلى ما تحقق من مكاسب جزئية.
