بلغ المعدل اليومي للتحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت الماضي 12 تحركا احتجاجيا أي ما يعادل 397 حراكا شهريا مسجلا تراجعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2020 حسب ما أورده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشريته لشهر أوت الماضي وأرجع المنتدى في إصداره حول الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف والهجرة هذا التراجع المسجل بالخصوص الى دخول المحتجين في هدنة وذلك في انتظار عودة الحياة السياسية الى طبيعتها وتشكيل الحكومة والمصادقة عليها في مجلس نواب الشعب الى جانب انتظارهم العودة المدرسية المقررة يوم 15 سبتمبر الجاري كما تزامن شهر أوت الماضي مع العطلة البرلمانية وانخفاض حدة الجدل السياسي الى جانب حلول عيد الأضحى وموسم عطلة بالنسبة للكثيرين واستأثرت ولاية قفصة بأعلى عدد من التحركات الاحتجاجية ب107 حراكا تليها ولاية القيروان ب68 ثم ولاية صفاقس ب40 وخلت ولايتي المنستير وبن عروس من التحركات الاحتجاجية وسجلت ولاية اريانة تحركا واحدا تلتها ولايات زغوان ومدنين وسليانة بتحركين احتجاجيين اثنين ويتوزع الفاعلون في التحركات الاحتجاجية بنسب تتفاوت بين مختلف شرائح المجتمع اذ بلغت نسبة مساهمة العاطلين عن العمل في الحراك الاحتجاجي ب45 بالمائة وهي أعلى نسبة مقارنة ببقية فئات المجتمع تليها فئة أصحاب الشهادات العليا بنسبة 20 بالمائة والعمال بنسبة 17 بالمائة وكان للمواطنين والسكان مساهمة في التحركات الاحتجاجية بنسب متتالية 13 بالمائة و16 بالمائة فيما شارك عمال الحضائر في الاحتجاجات الشهرية ب9 بالمائة واختلفت غايات وأسباب الاحتجاجات فكانت أبرز المطالب ذات صبغة اجتماعية بالدرجة الأولى (43 بالمائة) واقتصادية في مرتبة ثانية بنسبة 28 بالمائة كما كانت الاحتجاجات على تدهور البنية التحتية بنسبة 17 بالمائة.
