أعلن عدد من النشطاء الشباب في المغرب أخيرا عن تأسيس حركة تمرد المغربية وهدفها إسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ودعت الحركة إلى تنظيم احتجاجات في 17 جويلية الجاري من أجل إسقاط الحكومة، وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يكرس النظام الملكي البرلماني. ويطمح الناشطون إلى تكرار تجربة حركة تمرد المصرية التي قادت حركة احتجاجية ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي. إلا أن هؤلاء الناشطين المنتمين إلى أحزاب وتيارات يسارية معارضة يصرون على أن هدفهم يقتصر على إسقاط حكومة عبد الإله بن كيران التي "تعيق" تقدم البلاد. ويقول إبراهيم صافي وهو أحد مؤسسي الحركة ل"سكاي نيوز عربية" إن مطلبهم إقامة نظام "ملكي برلماني" يعطي الشعب حق محاسبة السلطة التنفيذية عبر آلية الانتخابات. وعن حكومة العدالة والتنمية التي تقود البلاد منذ أكثر من عامين، يرى صافي أنه على الرغم من امتلاكها الصلاحيات الدستورية إلا أنها عجزت عن أداء مهامها. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي شكل حكومة ائتلافية بعد فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2011 التي أجريت عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس. ويقول عضو آخر في الحركة يدعى سعيد أزوجاغ "نراهن على أن الشعب المغربي سينزل بقوة إلى الشوارع من أجل إسقاط هذه الحكومة التي تأبى الاستجابة لمطالبه". وكما فعلت حركة 20 فيفري قبل سنتين، تطالب حركة تمرد بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، في انتظار اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد إعادة صياغة الوثيقة الدستورية. جدير بالذكر أن حكومة العدالة والتنمية تواجه خطر الانهيار بعيدا عن هذه الاحتجاجات، وذلك بعد استقالة 6 وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال بسبب التخفيضات المزمعة في الدعم على الأغذية والطاقة. (سكاي نيوز عربية)
