قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية، "لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية، داخل تونس وخارجها" وذلك وفق ما أفادت به وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفّال التي كان لها لقاء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع الرئيس سعيّد، خُصّص لبحث أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة. وقد جدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، "حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون، تطبيقا كاملا على الجميع، على قدم المساواة ودون أي استثناء"، مؤكدا على أن "المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أكد على "وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون، من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود"، قائلا إنه "سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية". كما أضاف أنه "لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا، إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن".
