تدخل الى غاية اليوم حوالي ثلثي نواب المجلس التأسيسي المسجلين بقائمة التدخلات في اطار النقاش العام حول مشروع الدستور والتي تضم 180 طلبا للتدخل في انتظار استكمال الثلث المتبقي غدا الجمعة. وسيشرع يوم الاثنين المقبل في معالجة النقاط الخلافية الجوهرية التي تم طرحها خلال الجلسات العامة وذلك في اطار لجنة التوافقات المتكونة من ممثلين عن كل الكتل النيابية وغير المنتمين للكتل. وقال النائب أحمد نجيب الشابي عن الكتلة الديمقراطية ان مشروع الدستور المعروض على النقاش العام منذ غرة جويلية ديمقراطي وعصري ويتضمن كثيرا من المكاسب موضحا أنه يحتاج الى تعديل في اطار التوافق الذي يستوجب التخلي عن التعصب للعقيدة الخاصة حسب تعبيره. ولئن تتقاسم الاغلبية الساحقة من نواب المجلس هذا الرأي فان قرابة عشرين نائبا لا يعتبرونه مشروعا وانما مسودة يطالبون باعادتها الى اللجان التأسيسية وكانوا رفعوا شكاية حوله الى المحكمة الادارية تم رفضها لعدم الاختصاص. وكانت لجنة التوافقات عقد ظهر اليوم اجتماعا برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي تم خلاله تثبيت ممثلي الكتل النيابية وغير المنتمين الى كتل في مناصبهم داخل اللجنة والاتفاق على البدء يوم الاثنين المقبل في معالجة قائمة النقاط الخلافية حسب أولويتها. يذكر أن الجلسة العامة تستأنف صباح غد الجمعة لاستكمال الاستماع الى بقية المتدخلين حسب ما أعلن عنه رئيس الجلسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس.
وتتعلق أهم النقاط الخلافية وفق ما ورد في النقاش العام حول مشروع الدستور بمدنية الدولة وعلاقتها بالدين في التوطئة والفصول 1 و 2 و141 وضوابط الحريات وخاصة الفصل 48 وكيفية توزيع السلطات بين رئيسي الحكومة والجمهورية واليات استقلالية القضاء والمحكمة الدستورية والاحكام الانتقالية.