كل ما تزكيه الجلسة العامة يُدرج في الدستور شاء من شاء وأبى من أبى هذا الدستور ليس نهضويا وعلى المتحدثين عن ألغام تحديدها ليتم تفكيكها مشروع قانون تحصين الثورة استحقاق أساسي للثورة تشهد البلاد حالة من الغليان السياسي والتجاذبات الحزبية سيما وأن مشروع القانون قدم رسميا إلى مكتب الضبط في المجلس التأسيسي وحدد موعد بداية مناقشته فصلا فصلا في بداية شهر جويلية القادم. كل الأنظار الآن متجهة إلى نتائج هذا النقاش وما ستؤول عنه سيما وأن المطلوب هو ضمان مصادقة ثلثي أعضاء المجلس على مسودة الدستور ليمرر نهائيا وينتهي بذلك مسلسل دام لسنوات .بطل كل هذه الأحداث ومركز النقد الدائم كان المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي اتهم بتطويع بعض الفصول ليخدم مصلحة حزبه واتهم كذلك بتجاوز صلاحيات الهيئة التي يشرف عليها ... حول كل هذه المسائل وغيرها مما يتعلق بمشروع الدستور وقانون تحصين الثورة كان لنا هذا الحوار مع الحبيب خضر. ماهو رأيك في زيارة وفد من النواب إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه رفضهم لبعض النقاط الخلافية في مشروع الدستور وهل من حق الرئيس رفض نص المشروع؟ أولا في ما يخص مقابلة رئيس الجمهورية للبعض من النواب وهذا طبعا من حقه بوصفه رئيسا لكل التونسيين ومن حقه أن يقابل من شاء منهم وكل من يطلب مقابلته يدخل في ترتيبات رئاسة الجمهورية ,الأمر الثاني أن يحمل بعض النواب مشروع الدستور ويعرضونه على الرئيس ويقدمون ملاحظاتهم أمر يدخل في باب حرياتهم وأن يكون لهم موقف ويبلغوه لكل الجهات الأمر الثالث أن يصدر عن رئيس الجمهورية ما يفيد بأنه سيعطل مشروع الدستور وهذا ليس من صلاحياته وليس مطلوبا من رئيس الجمهورية في هذه المرحلة لا أن يمضي ولا أن يصادق وهو ليس طرفا في مناقشة الدستور في الجلسة العامة والدستور قد بلغ مرحلة من مراحل التقدم تجعل ما بقي من العمل يتجسد في الجلسة العامة بصرف النظر عن التمهيدات له من تواصل بين الكتل والأحزاب والحوارات والنقاشات والتوافقات لكن كل ذلك يتجلى في الجلسة العامة من خلال النواب. ولهذا أقول ومع كامل احترامي لرئيس الجمهورية انه في هذه المرحلة لا يملك الصلاحيات التي تسمح له بأن يعترض على مشروع الدستور أو يحول دون مواصلة الخطوات ولا أظنه يفكر في ذلك. ماذا لو اعترض ورفض النص؟ أنا كنت أجبت سابقا في موضوع مشابه وقلت انه يوما ما الأخ حمادي الجبالي عندما كان رئيسا للحكومة أعطى تصريحا يخص الدستور فأجبته عبر وسائل الإعلام بأنه رئيس الحكومة وهذا معلوم لكن يصبح مواطنا تونسيا لا غير عندما يتعلق الأمر بالدستور ونفس الشيء يصح بالنسبة لرئيس الجمهورية الآن .إن له أن يكون له رأي وموقف لكن كمواطن.إن الدستور يصاغ داخل المجلس الوطني التأسيسي وفي المرحلة القادمة بالذات النواب فقط سيكون لهم فعل فيه. ماهي المراحل التالية بعد إيداع مشروع الدستور مكتب الضبط وهل ترى أن المشروع مثالي وغير قابل للنقد؟ هناك جانب إجرائي وهناك جانب موضوعي. الجانب الإجرائي ماذا ينتظرنا الآن والمحطة التي قمنا بها يوم الجمعة الفارط هي محطة إجرائية مهمة وهي المحطة الفاصلة بين كل ماهوعمل تمهيدي وبين الدخول في المرحلة الحاسمة للدستور .أنهينا كل عمل اللجان وعمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويبقى أمامنا الجلسة العامة التي ستناقش وتحسم في المضامين وبالتالي فإن ما سنشرع فيه في بداية شهر جويلية هي المرحلة النهائية لإقرار الدستور . من حيث المضامين هل نعتقد أن هذا المشروع نموذجي أو كامل فهذا قطعا لا. أنا أقول إن هذا المشروع في مستوى انتظارات الشعب للثورة ولكنه يبقى قابلا للتحسين وبالضرورة طالما هو نتاج عمل بشري فلن يكون كاملا فطبيعة صياغة الدساتير ككل تخضع لمنطق الإختلاف فعندما تصاغ من قبل المجلس في تمثيلية للاحزاب التي لها رؤاها المختلفة يكون موضوع التوافق كلمة سحرية نبني عليها. و اليوم قطعا ستكون تلك النقطة التي يرتضي الجميع أن يلتقي فيها وقد لا تكون النقطة الأفضل فتلك النقطة قد تكون الأفضل لطرف من الأطراف لكن حتى هذا الطرف الذي يتبنى الخيار الأفضل للبلاد سيجد نفسه مدعوا إلى تعديل موقفه بعض الشيء ليلتقي مع بقية الأطراف. إذن النص الحالي في ما يخص الحقوق والحريات أعتبره نموذجيا يرقى إلى مستوى الإنتظارات. ولكن في مستوى بعض التفاصيل خاصة منها التقنية والنظام السياسي وما إلى ذلك فهذا ما ارتضته الاحزاب السبعة التي شاركت في الحوار الوطني. وشخصيا لدي بعض الملاحظات على بعض المضامين الدستورية ولكن أن ترتضي الأطراف التي تشكل الثقل الذي سيصوت على هذا الدستور مضامين معينة فهذا من حقها وبالنسبة لي بعض ما جاء من نتائج الحوار الوطني قابل للنقاش .ناقشنا داخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة صلاحيات رئيس الجمهورية في أن يترأس المجالس الوزارية ولم نقبلها وعندما استضفنا الخبراء سألناهم إن كان لهم رأي مخالف لما انتهت إليه الأحزاب. ولكن عندما ارتضت الأحزاب السبعة أن يكون ذلك موقفها من ترأس رئيس الجمهورية للمجالس الوزارية أدرجناه في النص. مثال ثان الفصل الجامع الذي أضيف في آخر باب الحقوق والحريات وهو الفصل 48 ,تحفظت على هذا الفصل داخل الهيئة وهذا الفصل في ما اعتقد يخلق إشكالا في المنظومة القانونية التونسية لأنه يتناسب مع الحريات أكثر مما يتناسب مع الحقوق ولهذا قد يحتاج إلى شيء من التدقيق والحديث عن أن كل ضوابط الحقوق والحريات التي بقيت مطلقة أو التي وردت في إحالة مجملة للقانون لا يمكن أن تنال من الجوهر هو كلام جيد بالصفة المجردة لكن له انعكاسات على المنظومة القانونية. ففي الدستور الإسباني وجد مثل هذا التنصيص ولكنه اقتضى حلا إجرائيا آخر وهو أن الحقوق والحريات قسمت إلى قسمين .وباب الحقوق والحريات في مشروعنا بني على أساس غياب مثل هذا الفصل ثم في ما بعد نضيف هذا الفصل بهذه الكيفية يخلق شيئا من الإشكال ويجب أن يعالج. الفصل الخاص بالحقوق الثقافية تحفظت علي صياغته وليس مضمونه فصياغته فيها الكثير من التفاصيل التي لا ترتقي إلى المستوى الدستوري.وكانت الهيئة سابقا قد تبنت صيغة مركزة أكثر ولكن عادت ثانية إلى تبني الصيغة السابقة لذلك تحفظنا عنها. وأقول ختاما في هذا الموضوع أن مشروع الدستور ليس نصا نموذجيا لكنه نص يرقى إلى مستوى التطلعات ويستجيب للتوافقات. لماذا يحدث كل هذا الجدل حول الفصل 141 وتناقضه مع الفصل الأول للدستور؟ من المهم التوضيح أن الفصل الأول والفصل 141 كلاهما صاغتهما لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور بمعنى أن هذا الفصل لم تضفه لجنة التنسيق والصياغة التي اعتمدت تقريبا بالإجماع الفصل الأول وبتوافق واسع جدا الفصل 141 وأن يقال أن هناك تناقضا فلا أعتقد ذلك .أنا أعتقد أن الفصل الأول من دستور 1959 وكما هو موجود الآن في النص الدستوري صريح في أن الإسلام هو دين الدولة وبالتالي ما جاء في الفصل 141 ليس إلا تأكيدا لما هو موجود في الفصل الأول. نأتي إلى اتهامك بالتفرّد بالرأي في صياغة الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور وما قيل في حقك بشأن إدراج بعض المفاهيم والأحكام التي تصب في مصلحة حركة «النهضة»؟ بالنسبة للأحكام الانتقالية من المهم التوضيح أول الأمر أن الأحكام الإنتقالية لا تدخل ضمن صلاحيات أية لجنة من اللجان التأسيسية وهذا الأمر عادي جدا بحكم طبيعتها. فالأحكام الإنتقالية بحكم مضمونها تمس أبوابا مختلفة من الدستور والجهة التي لديها الرؤية للدستور كوحدة هي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وبالتالي من العادي جدا ان تتكفل هذه الهيئة بالأحكام الإنتقالية .الأمر الثاني هو ان الأحكام الإنتقالية من حيث المضمون لا يمكن أن تصاغ إلا بعد التوافق والإستقرار على صيغة نهائية لمشروع الدستور لأنها مرتبطة بما في بقية الأبواب من أحكام وبالتالي عندما نصل إلى صيغة نهائية في هذه الأحكام نتحدث عن الأحكام الإنتقالية. وكمثال هناك فرق بين أن نصل في النهاية إلى أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب أومن المجلس, لو كان الرئيس منتخب من المجلس لكانت الأحكام الإنتقالية كتبت بالضرورة بصيغة مختلفة ...إذن ليس من مشمولات أية لجنة ولا تصاغ إلا في النهاية وتتعامل مع عدة أبواب وهذا ما يجعلها بالضرورة من مشمولات لجنة التنسيق والصياغة . أما في ما يخص تجميع هذه الأحكام ومسألة هل صاغها الحبيب خضر فأقول ان المادة تم تجميعها بشكل متدرج وقد شرعنا في العمل على هذه الصيغة التي صدرت يوم 1 جوان بداية من 10 أفريل وفي مراحل مختلفة ومنذ ذلك التاريخ ونحن نناقش الفصول داخل الهيئة وكلّما وصلنا إلى نقطة تماس مع الأحكام الإنتقالية سجلناها على وثيقة خاصة بها وعندما وصلنا إلى آخر فصل أصبح لدينا العديد من النقاط التي تتضمن الأحكام الإنتقالية وبالتالي وانطلاقا من هذه المادة المجمعة كان مطروحا أن نقدم الصياغة وكان يتم التطرق أكثر من مرة الى أننا قاربنا الوصول إلى النهاية ونحتاج إلى أحكام انتقالية لكن لم يتقدم أي أحد بشروط فعملت مع المقرر المساعد الأستاذ مبروك الحريزي على إعداد مشروع للأحكام الإنتقالية قدمناه يوم 30 ماي للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وطلبت غالبية الأعضاء مهلة ب 24 ساعة للنظر في تلك الأحكام علما أن كل الأحكام الإنتقالية تتكون من فصلين. واتفقنا أن نلتقي عشية 31 ماي وبعد نقاش مطول وصلنا إلى الصيغة الحالية وللعلم هي مختلفة في عديد الجوانب عن المشروع الذي قدمناه . والأحكام الإنتقالية بها فصلان , الأول يخص ختم الدستور ولم نقدم اختيارا في المشروع وإنما قدمنا صيغتين واختارت الهيئة الصيغة الموجودة حاليا وختم الدستور يتم من طرف رئيس الجمهورية فقط أو من طرف الرؤساء الثلاثة وقد أقرت الهيئة صيغة الرؤساء الثلاثة. أما الفصل الثاني المتعلق بالدخول في التدرج في الدخول حيز النفاذ فقد أضيفت له الفقرة الأولى الموجودة حاليا والتي لم تكن موجودة في النص وكذلك الفقرة الأخيرة الموجودة حاليا في النص أضافتها الهيئة كذلك. وعدلت الهيئة في ما يخص الصلاحيات المسندة إلى المحكمة الإدارية. يعني الكثير مما هو موجود حاليا غيرته الهيئة وهو أمر يسمح بالقول أن الصيغة الموجودة للأحكام الإنتقالية من صياغة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وليست صيغة المقرر العام أو المقرر المساعد. لكن هناك 60 نائبا أقروا أنك طوعت الدستور حسب مصلحة حزبك؟ الستون نائبا عندهم مواقف من مشروع الدستور ولو فككنا مواقفهم لوجدنا أنهم متعارضون فمنهم من هو معترض على حرية الضمير ومنهم من هو معترض على التأسيس على تعاليم الإسلام .إن المعترض على حرية الضمير يطالب بالصيغة الرسمية لصفة الإسلام وهذا ما جعل موقف الستين متعارضا ولو طلبنا منهم كتابة الدستور لتعارضوا. لذلك لا يجب تهويل هذه المسألة .نحبذ لو لم يعترض أحد على مشروع الدستور لكن في النهاية نحن غير قادرين على ذلك لأن مرضاة الناس غاية لا تدرك وللمصادقة على الدستور في النهاية مطلوب الثلثين وليس الإجماع. تتكلم بثقة وكأن نسبة الثلثين مضمونة؟ أعتقد انها مضمونة .انطلاقا من مسألة مهمة وهو وجود 7 أحزاب رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي ونوابها مجتمعين يمثلون تقريبا الثلثين ويضاف إليهم عدد من النواب المستقلين ولا بد من الدخول معهم في حوار داخل المجلس التأسيسي للإستماع إلى وجهة نظرهم. وطالما أن هذه الأحزاب وصلت إلى فكرة محددة وطلبت من الأحزاب إدراج أفكار محددة والهيئة أدرجتها فإن من واجبها المصادقة على الدستور. وبالتالي أغلبية الثلثين ستحصل منذ القراءة الأولى. هل ترى أن اعتراض ال60 نائبا على مشروع الدستور حملة انتخابية صلب المجلس؟ هناك نضرة مبدئية فمن حق كل نائب أن يكون له رأيه ومن حق النائب أن يقول انه يرفض مشروع الدستور ومن حقه كذلك أن تكون له نقاط محددة يريد تحويرها. والستون نائبا وغيرهم من النواب مدعوون في الجلسة العامة إلى تقديم مقترحات تعديل وإذا أفلحوا في إقناع الجلسة العامة بمقترحاتهم سوف تدرج بالدستور. لكن لنتفق جميعا على انه على اصحاب اي رأي ان يسلموا اذا لم يفلحوا في اقناع الجلسة العامة به. إنّ من واجبهم إقناع الأغلبية وهذا هو منطق الديمقراطية وما يقتضيه..فكل نائب مطلوب منه في البداية أن يقنع 4 نواب لتقديم المقترح ثم يسعى في الأرض ليقنع النواب وعندما يقدم مقترحه للتصويت إن قبل به في الجلسة العامة لن يكون لنا موقف ضد الجلسة العامة وإن قبلت الجلسة العامة بشيء سيدرج في الدستور شاء من شاء وأبى من أبى. نعود الى اتهامك بخدمة مصلحة «النهضة» في النص النهائي لمشروع الدستور واستبسالك في الدفاع عن بعض الفصول التي تضمن بقاءها في الحكم أطول فترة ممكنة بالإضافة إلى سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ أن تكون خدمة عمياء قطعا لا وأحاول أن أعمل ببصيرة ما تسنى لي ذلك. ولكنّى اعمل لمصلحة الشعب التونسي ولما أعتقد انه يخدم مصلحته .أقول أكثر من ذلك أنني في بعض الوضعيات اعترضت على ما قبلت به «النهضة». فهي قبلت بالفصل 48 الذي كنت أتحدث عنه منذ حين واعترضت على ذلك من منطلق قناعتي بأن تلك الصيغة تضر بمصلحة البلاد .صحيح أن 7 أحزاب ارتضتها لكنني أعتقد ان الأحزاب التي ارتضتها لم تكن مقدرة لمفاعلها القانونية ولا زلت أسعى لإقناع مختلف الأطراف بوجهة نظري وربما أفلح. أما القول بأن هذا الدستور هو دستور «النهضة» فقطعا لا ونذكر أن «النهضة» كانت في برنامجها السياسي وكتابها الانتخابي اللذين خاضت على أساسهما الحملة الانتخابية (وكنت من بين من خاض الحملة الانتخابية على ذلك الأساس) قد تبنت نظاما برلمانيا صرفا واليوم ما نجده في مشروع الدستور ليس نظاما برلمانيا فهذا نظام مختلط يريد البعض أن يسميه رئاسيا معدلا أوبرلمانيا معدلا أو نظاما وسطا,على أية حال هو قطعا ليس نظاما برلمانيا صرفا. وأن يقال أن به منسوبا عاليا من الحريات واستقلالا للقضاء وأن هذا يناسب ما تتبناه «النهضة» فبهذا المعنى يمكن أن يكون صحيحا.وفي ما أعتقد «النهضة» منذ التسعينات وحتى منذ الثمانينات كانت تقول إن المعركة الأساسية أو التحدي الأساسي في هذا البلد هو تحدي الحريات. وبهذا المعنى نجد تكريسا واسعا للحقوق والحريات في نص مشروع الدستور . ماهو رأيك في كلام النائبة سامية عبو التي تحدثت عن فخاخ وألغام داخل المشروع النهائي لنص الدستور؟ الناس الذين تحدثوا عن هذه الألغام يستطيعون تفسيرها ويا حبذا لو يحددوها حتى يتم تفكيكها ولكن أن يتوهم البعض وجود ألغام في حين ان ماهو موجود هو مجرد زهور تكرس حرية واسعة وحقوقا فأنا اقول انه على هؤلاء اصلاح هذه النظرة لا ان نعمد الى تحويل النص الدستوري .وبقي انني سمعت البعض يرفض أن يكون هناك تأسيس على الثوابت الإسلامية أو تعاليم الإسلام أو الإسلام بذاته فهذا رأيه ولكن ليس رأي عامة الشعب. ماذا بشأن حرية الضمير في مشروع نص الدستور؟ مسألة حرية الضمير مختلفة وسامية عبو ليست معترضة على حرية الضمير والمعترضون عنه مجموعة أخرى. وعندما عرضت هذه المسالة في إطار التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور اعترض عليها 8 نواب وهو عدد مهم لا بد من التفكير فيه وقد تحتاج المسالة إلى المزيد من التدقيق .وهذه أيضا من بركات الحوار الوطني الذي طلب إدراجها وفي موضع محدد مما أربك شيئا ما النص. أنا كنت شاركت في ندوة مع ممثلة هيومن رايتس واتش في تونس يوم السبت الفارط وكانت هي نفسها تحتج على إدراج حرية الضمير في ذلك الموضع وقلت أن تلك كانت مطالب الحوار الوطني .وهي نفسها اقترحت أنه كان أولى لو أدرجت حرية الضمير في الفصل 30 مع حرية الفكر والرأي وكنت اقترحت شخصيا هذا الرأي في الهيئة لكن رأيي لم يحظ بالقبول. وتم اعتماد مقترح الحوار الوطني. وعلى أيه حال هذه الحرية تثير شيئا من الالتباس وقد يكون من المهم أن نستحضر أن حرية الضمير أدرجت داخل نص الدستور الذي أكد فصله 144 أن تفصل أحكام الدستور وتؤول كوحدة منسجمة .هذا الدستور متأسس على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والإعتدال وعلى مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية وبهذا المعنى لا يمكن للمتخوف من حرية الضمير ان يذهب بتفسير هذا القول إلى مذهب يصدم به شعبنا. والإسلام حاضر في هذا الدستور أما الشريعة فلم تذكر ابدا. لماذا تتخوفون من فشل تجربة المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية ككل هي جديدة ونعتبرها من أهم الإضافات في نصنا الدستوري وهي ضمانة أساسية حتى لا تتغول السلطة التشريعية .فلا يكفي بالنسبة لحزب ما أن يحصل على أغلبية مطلقة في المجلس حتى يحصل على ما يريد .فهناك حقوق وحريات في هذا النص الدستوري والضامن الأساسي لها هي المحكمة الدستورية ودورها أساسي. وهي كمولود جديد يجب أن نترفق به. فإذا جعلنا هذا المولود الجديد منذ البداية يواجه طوفانا من الملفات هو مازال غير قادر على أن يقوم بها فقد نخسر هذا المولود وقد تفشل التجربة. ومن اجل هذا كان ضروريا أن نجعلها تواجه المطلوب منها بتدرج وأضفنا إضافة مهمة في هيئة التنسيق والصياغة وهي انه عندما ورد النص من اللجنة كان يجعل المراقبة الدستورية ليست مراقبة آلية لكل مشاريع القوانين وقلنا لا ويجب أن تمر على المحكمة كل القوانين ولديها اجل للنظر فيها ولديها صلاحيات أخرى مبثوثة في فصول عديدة في الدستور. طرح إشكال بخصوص الدفع بعدم الدستورية وهو ما يعني أن يتاح لمواطن إزاء قضية مرفوعة تخصه أمام المحكمة أن يقول أن النص الذي تعتزم المحكمة تنفيذه عليه هو أصلا غير دستوري وهو بالضرورة نص صادر قبل الدستور وحينها يطلب من المحكمة أن تعلق النظر في الملف ويحال إلى المحكمة الدستورية للقول بأن ذلك النص دستوري أم لا. وهذا خاضع أيضا لآجال لا تتعدى الثلاثة أشهر. نعتقد أن دخول هذه التقنية حيز النفاذ سيجعل آلافا من الناس وتقريبا كل من يعتقد انه سيفقد ملفه سيدفع بعدم الدستورية كمنفذ. ويمكن للقانون أن يقر آلية للفرز ولكن هذا القانون لم يصدر بعد ولا نعرف كيف ستكون عملية الفرز. قلنا إن هذا الطوفان من الملفات لو ورد على المحكمة الدستورية منذ الأيام الأولى لعملها يمكن أن تفشل. ولهذا كان ضروريا من اجل نجاح هذه التجربة ومصلحة بلادنا ومن اجل مصلحة المحكمة الدستورية أن نؤجل لوقت الدفع بعدم الدستورية لمدة 3 سنوات. وهو وقت يسمح للقضاة أن يكتسبوا خبرة في المحكمة الدستورية والتعامل مع النص الدستوري لأن الدستور في حد ذاته جديد يحتاج إلى وقت ليستوعبه هؤلاء. وهذا ما يعارضه البعض حاليا. ماهو رأيك في انتقادات بعض الخبراء من نقد لنص مشروع الدستور؟ بعض الخبراء بكل أسف لديهم هذه الصفة ربما بحكم مناصب علمية سابقة ولكننا لا نلمس في تعاملهم مع النص الدستوري تعامل خبراء فبعضهم ينتقد مطولا لنكتشف انه يتحدث عن شيء غير موجود في نص الدستور وسمعت أحد كبارهم يتحدث مطولا عن حق الحكومة الشرعية في أن تحل المجلس وانه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال ذلك وهذا غير موجود مطلقا في النص الدستوري. وفي النص الدستوري رئيس الجمهورية لديه هذه الصلاحية. خبير اخر قال انه بعد إجراء الإنتخابات والى أن تتشكل حكومة تنال الثقة ليست لدينا حكومة ثم قال في ما بعد ان ما قصده هو أنها حكومة تصريف أعمال فهل يسمع الناس ما في الذهن أو ما ينطق به اللسان؟ خبير آخر وبكل أسف تحدث عن تجاوزات وتبين انه يقرأ نصا معدلا. ورغم ذلك أقول انه في بلادنا الكثير من الخبرات وقد لا تجد تلك الخبرات طريقا لوسائل الإعلام. وقد قلت منذ البداية أن هذا النص قابل للتحسين وقد تلقينا بالفعل بعض الملاحظات التي تسمح بتحسين النص وسنقدمها للجلسة العامة. وكان لي حوار اعتز به مع الأستاذ سليم اللغماني ويتعلق بإضافة بعض الآجال في الأحكام الانتقالية وأعتقد أنها فكرة سديدة وربما تجد طريقها إن شاء الله لكننا نجد في المقابل أشخاصا يتحدثون بصفة مجملة عن الأحكام الإنتقالية لكن دون الخوض في مضامينها ولم أجد مقترحا منهم. بل منهم من قدم مشاريع دستور للمجلس الوطني التأسيسي لم تتضمن أحكاما انتقالية مطلقا وللعلم فإن مشاريع الدساتير التي تلقاها المجلس وجدنا بينها مشروعا وحيدا تضمن أحكاما انتقالية وهو مشروع الإتحاد. كان بودي لو خاض هؤلاء في المضامين وناقشوها بما يسمح بالإستفادة من آرائهم هل وظف هؤلاء الخبراء سياسيا؟ إن لم يكونوا متسيسين اصلا وأنا هنا لا أتحدث عن مجموعة طيبة لبت نداء المجلس وشاركت في أعمالنا وهناك من اعتذر عن ذلك من منطلق أن العمل عمل ساسة ولا يريد أن يخوض فيه ونحترم هذا الرأي لكن بعض الموجودين خارج المجلس يوظفون صفتهم كخبراء لتمرير بعض المواقف أحيانا إما تنبني على خطا أوأحيانا نجدهم في منابر سياسية . هل تجاهلتم خيار اللجان التأسيسية في الصياغة الأخيرة للدستور؟ قطعا لا. فالفصل 104 صريح في أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تتولى الصياغة النهائية لمشروع الدستور اعتمادا على حصيلة عمل اللجان والإعتماد لا يعني مطابقة نتيجة عملها. وللعلم الهيئة أضافت فصلا يتعلق بأن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي وأضافت فصلا في الحقوق والحريات وهو الفصل 48 والفصل 70 الذي ينص على صلاحيات السلطة التنفيذية وأضافت فصلا آخر في الأحكام الختامية يتعلق بتأويل أحكام الدستور وفي المجموع الهيئة أضافت تقريبا 6 فصول وتدخلت في بعض المضامين كلما رأت ضرورة لذلك. ماذا بشأن قانون تحصين الثورة؟ لست مخوّلا للحديث فيه إلا كنائب في المجلس التأسيسي ويعلم الجميع أنني من النواب الذين أمضوا وشاركت في هذا المشروع ومن النواب الذين اقترحوه وبالتالي قطعا أنا مع قانون تحصين الثورة وأراه استحقاقا أساسيا وضروريا وتستوجبه الثورة اليوم وفي الحقيقة كانت تستوجبه منذ مدة وكان أحرى لو انه سن منذ مدة وحتى لو تأخرنا فهو مازال استحقاقا أساسيا للثورة ومن واجب هذا المجلس أن يسنه وفاء للثورة التي وصلنا إلى هذه المواقع نتيجتها. وأن يخوف البعض الشعب من مشروع قانون تحصين الثورة فهذا أمر غير سليم وعن الحملة التي تخاض ضد القانون في اتجاه الإنذار بأيام شداد إن مرر القانون اقول انه من منطلق مسؤولياتنا أن نفعل ما نرى فيه مصلحة لثورتنا وشعبنا ونعتقد أنه كلاما يقال سعيا لتعطيل هذا المشروع ونحن ماضون في إقراره إن شاء الله. وهذا من باب أداء الأمانة الموكولة إلينا. وأن يهدد البعض بالعنف فتلك مسالة جديرة بالمتابعة القانونية .
