ارسل الهاشمي الحامدي رسالة خطية الى رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي سلمه اياه وفد عن تيار المحبة وتتضمن الرسالة موقف التيار من أهم المسائل الوطنية في المرحلة الراهنة. يشار الى ان المرزوقي استقبل اليوم وفدا من تيار المحبة يضم الناطق الرسمي النائب سعيد الخرشوفي والنائبين محمد الحامدي واسكندر بوعلاقي للتشاور حول الأوضاع العامة في البلاد. وتحصلت "الصباح نيوز" على نسخة من الرسالة الخطية وهذا ما جاء فيها: "الحمد لله وحده لندن في 15 جويلية 2013 فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي المحترم رئيس الجمهورية التونسية المؤقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأحيي جهودكم للتقريب بين وجهات نظر الأحزاب والتيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني. ثم أغتنم هذه الفرصة لأضع بين أيديكم باختصار شديد تصورات تيار الحبة حول أهم أولويات المرحلة في بلادنا: 1 نحن نرى أن خطر انتقال السيناريو الإنقلابي المصري إلى تونس حقيقي وكبير وقريب، ونرى أن الذين يهونون من هذا الخطر واهمون ولا يقرأون الأوضاع المحيلة والإقليمية والدولية بصفة صحيحة. وبطبيعة الحال، فإن تيار المحبة يرفض السيناريو المصري جملة وتفصيلا، ويدعو كل القوى الديمقراطية التونسية للتعاون والتكاتف للحيلولة دون انتقاله لتونس، ومن هنا اقترحنا تشكيل "الجبهة الديمقراطية للدفاع عن الإرادة الشعبية والدولة المدنية" في تونس، ونسعى لتأسيسها بشراكة كاملة مع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني. أهم سلاح يفشل مخططات أية جهات تونسية أو غير تونسية تفكر في نقل التجرية الإنقلابية المصرية إلى تونس هو تحديد موعد نهائي ورسمي للإنتخابات. ونقترح أن تكون الإنتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وتعلن نتائجها بوجودكم في رئاسة الجمهورية واستمرار الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال. وفي 14 جانفي تجري الانتخابات الرئاسية، بحيث يؤدي الرئيس الجديد القسم أمام مجلس النواب المنتخب. مثل هذا الترتيب سيفشل خطط من يقال أنهم يسعون ل"شراء" تزكيات من نواب في المجلس التأسيسي لترشيحهم لرئاسة الجمهورية. والأهم أن نتفق على مواعيد ثابتة تسحب البساط من تحت أقدام المغامرين والإنقلابيين. السلاح الثاني لإفشال أية مخططات انقلابية في تونس هو الدخول في حوار ماراطوني في الغرف الجانبية لمجلس النواب للتوافق حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور، وأن تقدم أحزاب الترويكا تنازلات أكثر من غيرها. المطالبون بحل المجلس التأسيسي يقولون أن بالإمكان التوافق على دستور جديد في أسبوعين، فهل تعجز الأحزاب والكتل الموجودة في المجلس على حل خلافاتها حول الدستور في شهر واحد أو شهرين على أقصى تقدير؟ إن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وإذا لم يبادر أنصار الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية بالتحرك وجمع كلمة الشعب من حول برنامج واضح لحماية الديمقراطية والإرادة الشعبية، فسيبادر الإنقلابيون، وقد تدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها، ويومئذ لا ينفع الندم. أكتب لكم هذا الكلام وتيار المحبة أكثر من سلط عليه الظلم والإقصاء والتهميش في النظام السياسي الحالي، غير أننا نرضى أن نبقى في المعارضة خمسين عاما ولا نأتي للحكم بانقلاب عسكري. ومصلحة الوطن، وحق التونسيين في ديمقراطية حقيقية ناجحة، مقدم على كل حسابات حزبية وفئوية. والله نسأل أن يحفظ بلادنا من الفتن ومن المغامرين الإنقلابيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركات". محمد الهاشمي الحامدي