نفى الحبيب خذر المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي في ردوده على تساؤلات النواب الاتهامات التي وجهت من قبل بعض النواب للهيئة بالخيانة وتحريف مقترحات اللجان التأسيسية وتلك التي وجهت له شخصيا بالانفراد بصياغة باب الاحكام الانتقالية كما انتقد في ختام جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين وخصصت لاختتام النقاش العام حول مشروع الدستور عمل بعض اللجان التأسيسية التي قال انها لم تقم بالاستماع للخبراء ولم تتولى صياغة مقترحات نهائية مؤكدا أن هيئة التنسيق والصياغة قامت بما يتوجب عليها في اطار ما يسمح به النظام الداخلي
وأوضح خذر أن صياغة باب الاحكام الانتقالية قامت به الهيئة بناء على مقترح قدمه ثم تولت النظر فيه وادخال بعض التنقيحات عليه
من جهة أخرى بين المقرر العام للدستور أن ذكر عبارة الاسلام دين الدولة لا يعني بالضرورة أن الدولة دينية كما أكد أن الباب لا زال مفتوحا أمام التوافقات ونفى أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور أقل من صلاحياته في التنظيم المؤقت للسلطة العمومية
وكانت الجلسة العامة انطلقت منذ الصباح برئاسة العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس وقد تباينت مواقف النواب المتدخلين بين مويد لبعض فصوله ومعارض للبعض الاخر
وأجمع عدد من النواب على أن مشروع الدستور تضمن بعض الثغرات والاخلالات التي يمكن تعديلها أو مراجعتها معربين عن الامل في أن يتم التوافق حول جملة من المسائل الجوهرية صلبه لاعادة الامل في نفوس التونسيين وازالة هاجس الخوف لديهم على حد تعبيرهم
وتركزت التعديلات المقترحة من قبل عدد من النواب على جملة من المسائل المتصلة بالعلاقة بين الدولة والدين واستقلالية السلطة القضائية وضوابط الحريات والاحكام الانتقالية والتوازن بين السلط
وأشار النائب محمد فاضل موسى الكتلة الديمقراطية الى أن مشروع الدستور يشتمل على بعض الالغام على حد قوله وأنه أخل بالتوازنات المطلوبة لتحقيق دولة مستقلة ديمقراطية خاصة في ما يتعلق بباب الحقوق والحريات مؤكدا على ضرورة استئصال كل بور الخوف الموجودة في المشروع والخروج بدستور تشتمل على الضمانات المطلوبة
ومن جهتها قالت النائبة يمينة الزغلامي كتلة النهضة أن مشروع الدستور جيد وقابل للتطوير مشيرة الى أن التعبير الحقيقي عن الحرية يجب أن يجسد صلب الدستور وتسهر على تطبيقه سلطات وهيئات وطنية
ومن ناحيتها اعتبرت النائبة لبنى الجريبي عن كتلة التكتل أن مسار صياغة الدستور كان طويلا وصعبا واقترحت مراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية كما أكدت على ضرورة التنصيص بصراحة صلب الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية حل الازمات ومراجعة الاحكام الانتقالية وتعويض هيئة الاعلام بهيئة الاعلام السمعي البصرى واعطائها سلطة تقريرية وعدم تقييد حرية التعبير
وجدد النائب معز بلحاج رحومة عن كتلة النهضة مقترح احداث المجلس الاسلامي الاعلى باعتباره حصنا واق للاسلام يساعد على نشر رسالة الاسلام في المجتمع ويواجه كل تشويه له حسب رأيه
ومن جهتها اعتبرت النائبة كريمة سويد الكتلة الديمقراطية أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة غيرت من عمل النواب واللجان التأسيسية الذين حرصوا على التعبير عن ارادة الشعب وليس عن ايديولوجيات الاحزاب منتقدة مضامين المشروع التي قالت انها لم تعط صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية
واعتبرت سويد أن حق الاضراب ليس له معنى صلب الدستور في ظل غياب المراقبة الديمقراطية على الامن والدفاع وكذلك مفاهيم واضحة تنص على ثوابت الدولة المدنية قائلة عار على تونس وعلى هذا الدستور اقصاء 10 بالمائة من التونسيين ذوى الجنسية المزدوجة من الترشح لرئاسة الجمهورية
وبين النائب خميس قسيلة حركة نداء تونس أنه لا يمكن المصادقة على النسخة الحالية من مشروع الدستور منتقدا مضمون باب الاحكام الانتقالية وأضاف قوله يمكننا تلافي
بعض الثغرات الواردة صلب مشروع الدستور من خلال مراجعة الفصل 141 والتنصيص بوضوح على تحييد المساجد والادارات عن التعيينات الحزبية والاقرار بحق الاقليات حتى يصبح دستور ديمقراطي وعصرى بعد الثورة
من جهته استعرض النائب جمال الطوير كتلة التكتل أن صياغة الدستور تمت تحت ضغوط مختلفة لخصها في الضغط الشعبي
والاختلاف الفكرى والسياسي لاعضاء اللجان التأسيسية وفي المزايدات السياسية وفي الاستئناس بالتجارب الدستورية الديمقراطية في العالم والربط بين مسار العمل الحكومي وعمل المجلس الوطني التاسيسي
واعتبر الطوير أن الدستور التونسي يعد تجربة ثرية ومتفردة بالنظر الى العدد القياسي للمشاركين في صياغته مؤكدا أنه انجاز وطني خالص وليس مملى من أى طرف أو مستنسخ عن أية تجربة أخرى من وجهة نظره
وأكدت النائبة كلثوم بدرالدين أن الدستور يرتقي الى انتظارات التونسيين في القطع مع الاستبداد والتأسيس لدولة الحرية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات وانتقدت
من وصفتهم بأعداء الديمقراطية الذين قالت انهم يباركون الانقلاب على الشرعية في مصر موكدة أنه من الطبيعي أن نخشى على ثورتنا من هذه الانقلابات على حد تعبيرها
يذكر أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي سيعلن في وقت لاحق عن تاريخ مواصلة مناقشة الدستور وذلك بعد انهاء لجنة التوافقات اجتماعاتها (وات)