استعرض كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي خلال اللقاء الإعلامي المؤشرات المسجلة بالنسبة للوضع العام الطاقي بالبلاد خلال السداسية الأولى من سنة 2013. وكشف المسؤول بوزارة الصناعة عن ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 2 بالمائة ليصل مستوى الإستهلاك الجملي إلى حدود 3420 مليون طن مكافئ وذلك بالتوازي مع تراجع حجم الموارد الأولية لإستخراج الطاقة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالستة أشهر الأولى من سنة 2012 مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في استهلاك النفط الخام بقيمة 1.735 مليون طن مكافئ بما يضاهي نسبة 1.6 بالمائة في حين بلغت قيمة الانتاج 1.305 مليون طن في مقابل ارتفاع حجم انتاج الغاز الطبيعي الى حدود 1.3 مليون مكافئ نفط بتطور قدر بنسبة 7 بالمائة . وأعلن كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن معدل الانتاج الجملي للطاقة الكهربائية في الاشهر الستة الاولى من سنة 2013 ارتفع بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط مؤكدا أن 1.93 مليون طن هو حجم العجز المتوقع في ميزان الطاقة الأولية خلال موفى 2013 وان العجز المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 0.64 مليون طن مؤكدا ان نسبة الطلب المتوقعة على الكهرباء سترتفع ما بين 6.7 و7 بالمائة وذلك من سنة 2013 الى حدود 2020. وذكر نضال الورفلي أن الذروة التقديرية القصوى لاستهلاك الكهرباء ضبطت ب 3600 ميغاوات وأن أعلى نسبة تم تسجيلها خلال الصائفة الحالية كانت يوم 15 جويلية على الساعة الواحدة بعد الزوال بمستوى 2826 ميغاوات مؤكدا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمتلك 15 محطة توليد كهربائية وأخرى بخارية ومائية وهوائية ذات الدورة المزدوجة وأن القدرة الحالية لهذه المحطات الى موفى جويلية الحالي بلغت 3270 ميغاوات وان العامل المناخي في مستوى 40 درجة يضبط القدرة الإنتاجية للكهرباء في مستوى 3100 ميغاوات. وتطرق كاتب الدولة إلى جملة التدابير والإجراءات المتخذة الكفيلة بمجابهة التطورات التي قد تحصل مع الذروة الصيفية مشيرا إلى إحداث لجنتين فنيتين، الأولى تجمع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حين تجمع الثانية "الستاغ" والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حيث تعمل اللجنتان بالتنسيق مع لجنة احدثت صلب رئاسة الحكومة خلال الصائفة الماضية عهدت اليها مهمة الاشراف والمتابعة لكل ما يستجد من تطورات في الوضع الطاقي العام بالبلاد حيث قسم العمل صلبها على ثلاثة محاور كبرى تشمل اساسا الرفع من قيمة الانتاج وتنفيذ برنامج صيانة مدققة للنقل والإنتاج وتوزيع الكهرباء فضلا عن اطلاق حملة تحسيسية ذات جدوى لترشيد استهلاك الطاقة. ولاحظ المسؤول بوزارة الصناعة الاضافة النوعية التي حققها ادخال المحطة الجديدة ببئر مشارقة حيز التشغيل يوم 11 جويلية الماضي بمعدل 256 ميغاوات بالتوازي مع كراء محطات توليد متنقلة تنتج ما يناهز 120 ميغاوات مع تشغيل محطة توليد الكهرباء الهوائية بالماتلين بقدرة 120 ميغاوات مؤكدا انه في سابقة أولى من نوعها على الصعيد المغاربي تم ابرام عقد تجاري بين تونس وليبيا تتبادل بموجبه الدولتان الكهرباء بصفة تمكن من شراء 100 ميغاوات للجانبين إضافة الى توقيع اتفاقية تبادل في قطاع كهرباء بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الجزائرية في اطار التدخل والنجدة في الحالات الإستعجالية بما يوفر قدرة انتاجية تعادل 3860 ميغاوات. ولفت كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم حسب ذات البلاغ النظر الى ان انشاء محطة توليد "المؤتلف" الكهربائي بالهوارية ونجاح برنامج صيانة الاعطاب الذي ينشط على مدار الساعة ويسخر جميع الخبرات في كافة الاقاليم مكن من توفير 110 ميغاوات والوصول بالقدرة الانتاجية النهائية الى 4000 ميغاوات بما من شانه أن يستوعب المعدل الأقصى المتوقع للاستهلاك في وقت الذروة المحدد ب 3600. وأبرز نضال الورفلي حسب ذات البلاغ الجدوى المحققة من تعميم العمل ب"تعريفة الاربعة اوقات" الى جانب ترشيد استعمال المكيفات بالإدارات العمومية وتعليق عملها لمدة نصف ساعة بما افضى الى توفير 100 ميغاوات بالإضافة الى تصنيف الثلاجات والمكيفات الامر الذي مكن من الاقتصاد في الاستهلاك الى 107 ميغاوات منوها بالتجاوب الكبير بعد الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك ب 4 آلاف مسجد خارج أوقات الصلاة منتهيا إلى التأكيد على ان قيمة دعم الطاقة ارتفع الى نسبة 60 بالمائة من كلفتها بالنسبة للكهرباء و45 بالمائة من قيمة الغاز. ولدى إجابته عن سؤال يهم احتمال الترفيع في أسعار الكهرباء والغاز، أكد كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم أن فكرة الزيادة غير وارد في الوقت الراهن وأن قيمة الدعم ارتفعت بشكل كبير وبلغت 2990 مليون دينار استنادا إلى ميزانية 2013 ولها ارتباط وثيق بتطورات أسعار الطاقة وخاصة النفط في العالم.
