نبهت كتلة "حركة تحيا تونس" إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامّة لما تشوبه من إخلالات إجرائية. وأكدت الكتلة ، في بيان لها تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه ، عدم توفّر الشروط المناسبة التي تسمح لجميع الكتل البرلمانية والنّوّاب بالمشاركة في النقاش والتصويت بصفة موضوعية لأسباب صحّية ولاعتماد العمل بالإجراءات الاستثنائية. وفي ما يلي نص البيان: إنّ كتلة "حركة تحيا تونس" تنبّه إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116 على الجلسة العامّة لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور المتمثّلة في: - أولا: وجود مقترح تنقيح سابق من طرف الحكومة، يتمتع بأولوية النظر حسب الفصل 62 من الدستور. - ثانيا: الفصل 127 من الدستور ينص على وجوبية استشارة الهايكا بينما لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية عقدت معها جلسة استماع واحدة. - ثالثا : شبهة تضارب مصالح نظرا لتولي أحد النواب بصفته محامي نيابة قضائية ضد الهايكا. - رابعا: عدم توفّر الشروط المناسبة التي تسمح لجميع الكتل البرلمانية والنّوّاب بالمشاركة في النقاش والتصويت بصفة موضوعية لأسباب صحّية ولاعتماد العمل بالإجراءات الاستثنائية. - خامسا: نحمّل رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه. رئيس كتلة تحيا تونس