صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاربعاء على مشروع قانون يسمح بالعمل بالصكوك الاسلامية في تونس وذلك خلال جلسة عامة شارك فيها 118 نائبا من بين 217 عضوا في المجلس. ووافق على مشروع القانون 102 نائبا وعارضه 3 نواب فيما احتفظ 13 نائبا بأصواتهم. وكان وزير المالية الياس الفخفاخ دعا الجلسة العامة الى المصادقة على مشروع القانون باعتبار التأخير الحاصل في هذا الصدد مبينا أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد تتطلب تعبئة جميع الموارد بما فيها الامكانيات التي تتيحها الصكوك الاسلامية .
وقال ان الية الصكوك الاسلامية في العالم عرفت نسبة نمو كبيرة في العشرية الاخيرة رغم حصول الازمة المالية العالمية لسنة 2008 ملاحظا أن حجم اصدارات هذا النوع من الصكوك سيكون في حدود ثلاثة ترليون دولار في 2015 وأكد أن تونس تحظى بدعم البنك الاسلامي للتنمية في اعتماد الصكوك الاسلامية مشيرا الى أن تونس ستصدر ما بين 500 مليون و700 مليون دولار من هذه الصكوك في نوفبمر أو ديسمبر 2013. وأوضح رئيس لجنة المالية فرجاني الدغماني أن الصكوك الاسلامية تمثل تنويعا وتوسيعا لمصادر التمويل ولا تشكل الغاء لمصادر التمويل التقليدية ملاحظا أنها لا تعني الاسلمة وأنها موجودة أيضا في الدول الغربية. وكان نواب تدخلوا في النقاش العام حول مشروع القانون اعتبروا أن المصادقة عليه غير ضرورية في هذه الفترة ودعوا الى ترك ذلك لحكومة غير مؤقتة يكون لها برنامج تنموي متكامل وواضح وبعد توفير الضمانات والاليات الكفيلة بتحقيق الفائدة من هذه الصكوك وتفادى أي ضرر قد تسببه للاقتصاد الوطني. ومن جهتهما رفع النائبان الفاضل موسى وعبد الرزاق الخلولي بعض الاحترازات بخصوص الهيئة الشرعية المشرفة على اصدار الصكوك الاسلامية و ارتباط قراراتها بالشريعة الاسلامية والمشاكل التي يمكن أن يطرحها ذلك على الاقتصاد التونسي حسب رأيهما. وقد أثار مشروع القانون جدلا حول منهجية المصادقة عليه بين مطالبين باخضاع فصوله للنقاش فصلا فصلا وبين من لا يرى ضرورة لذلك لانه لم يتم التقدم بمقترحات تعديل مسبقة وتم الاتفاق على اعطاء رأى مؤيد ورأى معارض لكل فصل من الفصول ثم عرضه على التصويت.
