صادق نواب «التأسيسي» صباح أمس، على الفصل العاشر من قانون المالية لسنة 2013، المتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة الدولة، بعد أن استأثر بنقاش مستفيض، خاصة أن الصكوك الإسلامية يتمّ اعتمادها لأوّل مرّة في تونس لتمويل ميزانية الدولة. ومن أهمّ الإشكالات التي أثيرت خلال الجلسة العامة حول الفصل العاشر، غياب الإطار القانوني الذي بمقتضاه يتم اعتماد الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى غياب دراسة حول مدى استعداد البنوك التونسية للتمويل الإسلامي. توظيف سياسي... اعتبر النائب عن حزب «العريضة الشعبية» أيمن الزواغي، أنه لا يمكن بموجب إدراج فصل وحيد يتصل بالصكوك الإسلامية أن يختزل سياسة إسلامية في الغرض، مطالبا بضرورة القيام بدراسة معمّقة حول التمويل الإسلامي ومدى استعداد البنوك التونسية لذلك. وأضاف أنّ الفصل العاشر هو فصل أرادت الحكومة توظيفه سياسيا، مشيرا إلى أنّه لا يمكن لأحد أن تنطلي عليه مثل هذه الحيل. بينما أشارت النائبة عن حركة «نداء تونس» ربيعة النجلاوي إلى غياب الإطار القانوني كما أكدت أنه لا يمكن رصد الصكوك الإسلامية في مشاريع تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية ودعت في المقابل إلى أن يتمّ تحديد هذه المشاريع سلفا. وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أكّد كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أنّ مشروع القانون المتعلق بالصكوك الإسلامية أحيل منذ شهر على المجلس الوطني التأسيسي لدراسته والتداول في شأنه، وأضاف أنه حتى في غياب تشريع للصكوك الإسلامية يمكن إصدار هذه الصكوك لتمويل خزينة الدولة في انتظار سنّ قوانين في الغرض. وتجدر الإشارة، إلى أن نواب المجلس الوطني التأسيسي انطلقوا مباشرة في مناقشة الفصل العاشر، دون المرور بالفصول التي تسبقه نظرا إلى أنّ هذه الفصول تهم التوازنات الكبرى للميزانية المتعلقة بالموارد والنفقات وتسديد الدين العمومي ويمكن أن تشهد تغييرات في صورة التخفيض في ميزانية رئاسة الجمهورية التي تمت إعادتها إلى وزارة المالية بعد أن وقع رفضها. وقد تمت المصادقة على الفصل العاشر دون قبول أيّ مقترح ب111 صوتا. جدل حول تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقد تمّ التصويت خلال الجلسة الصباحية على الفصول 11 و12 و13 و14 و15 دون قبول أيّ تعديل، فيما خصّصت الجلسة المسائية لمناقشة الفصل 16 والفصل 17. وقد استأثر الفصل 16 المتعلق بتحمّل الدولة للديون البنكيّة للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» المنجرة عن نشاطها التجاري، بنقاش طويل تحت قبّة التأسيسي، حيث رأى النائب عن «حركة الشعب» محمد براهمي أنه من غير المعقول أن تتحمّل المجموعة الوطنية الفساد الذي طال شركة «الفولاذ» ودعا في هذا الإطار إلى فتح تحقيق في الخسائر التي تكبّدتها الشركة. من جهته دعا النائب عن «حركة الشعب» مراد العمدوني إلى الإبقاء على هذه الشركة وعدم خوْصصتها نظرا إلى أنها تشغّل نسبة هامة من اليد العاملة. في حين طالب النائب عن كتلة «النهضة» جمال بوعجاجة، الدولة بالإسراع في رفع الديون عن هذه الشركة نظرا إلى أن ما يُقارب ال400 عامل يريدون حاليا التمتع بمنحة التقاعد وقد تمت المصادقة على هذا الفصل دون قبول أيّ تعديل. بدوره، شهد الفصل 17 نقاشا مستفيضا وقد نصّ هذا الفصل على إعفاء المؤسسات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات ذات اختصاصات الشراء والبيع والتحويل، من الضريبة على الدخل لمدة ثلاث سنوات. وقد تقدّمت عديد المقترحات لهذا الفصل منها من يطالب بالتخفيض في مدّة الإعفاء من ثلاث سنوات إلى سنة ومقترح آخر يطالب بالترفيع في مدّة الإعفاء إلى 5 سنوات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والترفيع إلى 10 سنوات بالنسبة للمؤسسات المرتكزة بالمناطق الداخلية نظرا إلى أنها ستوفر مواطن شغل أكثر إذا ما تم إلغاء الضرائب المذكورة عنها. علما أنّ وزير المالية إلياس الفخفاخ كان قد قدم في مستهل الجلسة الصباحيّة أهمّ الأرقام الموجودة في مشروع قانون المالية والتي تتمثل أهمّها في ضبط ميزانية الدولة ب26٫8 مليار دينار بزيادة تقدر ب٪5 بالمقارنة مع ميزانية 2012. كما أعلن عن إحداث 23 ألف موطن شغل جديد بالوظيفة العمومية في التربية والصحة والأمن. وتحدث عن الدعم للمواد الأساسية والتي تقدر ب24٫7 من نفقات التصرّف.
