نفى المدير العام للصيدلية المركزية، بشير اليرماني، أن تكون الصيدلية المركزية في حالة انهيار في رده على ما تم تداوله من قبل صيادلة القطاع الخاص، مؤكدا اهتمام الحكومة بوضعية الصيدلية المركزية، وحرصها على أن تحافظ على دورها في توريد الأدوية وتوفيرها للمواطنين والمستشفيات بأسعار مدعمة. وتطرق اليرماني خلال حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات، وحقيقة الأوضاع المالية الصعبة التي تشكو منها الصيدلية المركزية، مقترحا جملة من الحلول الكفيلة بإنقاذ هذه المؤسسة حتى تتمكن من القيام بدورها في توفير الأدوية في سوق عالمية تتسم بالاضطراب، وفق تعبيره. في ما يلي أهم ما جاء في هذا الحوار: هناك تشكيات من نقص في بعض الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة . ماهي حقيقة وضعية الدواء في تونس؟ في البداية لا بد من توضيح أن مهمة الصيدلية المركزية تتمثل بالأساس في توريد الأدوية من الخارج وتوزيعها لفائدة المواطنين والمستشفيات. وفي ما يتعلق بهذه الأدوية المستوردة أؤكد أن هناك مجهودا مستمرا لمتابعة مخزون الأدوية الذي نقيم مدى توفره أو نقصه بسقف زمني في حدود ثلاثة أشهر، فإذا انخفض مخزون الدواء تحت ذلك الحد فإننا نعتبر أن هناك نقصا ونعمل على تفاديه. كما أن انخفاض مخزون بعض الأدوية ليس مرتبطا مباشرة بأداء الصيدلية المركزية، وإنما مرتبط أساسا بأسباب فنية وعالمية لها صلة بمسألة التزود بها من المزودين العالميين بحكم أن هناك من المزودين من قد صرفوا النظر عن إنتاج بعض الأدوية أو أنهم يواجهون صعوبة في إنتاجها نتيجة نقص المواد الأولية أو غلائها بشكل كبير ما يؤدي إلى حصول اضطراب في التزويد. ولا بد من التذكير كذلك بأن سوق الأدوية في العالم تعيش نوعا من الاضطراب، وهذا يؤثر بشكل مباشر على توفر عدد من الأدوية في تونس، وهذه الإشكالية لا تهم تونس فقط، وإنما تتعلق بعديد الدول ففرنسا، على سبيل المثال، تواجه هي الأخرى نقصا في مخزونها من في بعض الأدوية جراء هذا الاضطراب في السوق العالمية. ولكن هذا لا يعني أن عددا من الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية لا يوجد لها مثيل مصنع في تونس، فأحيانا يعتقد المريض بوجود نقص في الدواء في الصيدلية لأنه مرتبط باسم معين من الأدوية، وفي الحقيقة توجد أدوية مثيلة في بعض الاختصاصات تكون متوفرة في الصيدليات. من جهة أخرى، هناك أدوية يتم تصنيعها في تونس ثم يقع توزيعها على الصيدليات الخاصة من قبل الموزعين بالجملة وهذا ليس لنا علاقة به لأنه كما أشرت سابقا فإن دور الصيدلية المركزية هو استيراد الأدوية من الخارج وتوزيعها لفائدة المواطنين والمستشفيات. لكن لا نخفي أن من بين أحد أسباب نقص الأدوية هو صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمرّ به الصيدلية المركزية والذي يتسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال التعاقدية المحددة رغم العمل بشكل مستمر على إيجاد الحلول معهم، وقد أبدى هؤلاء المزودون صبرا وتفهما وهم مستمرون في تزويدنا بالأدوية. كم تبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية تجاه المزودين الدوليين؟ وكم تطول فترة التأخير في صرف مستحقاتهم؟ حاليا تتراوح ديوننا تجاههم بين 500 و600 مليون دينار لأن المبالغ المستحقة تتغير باستمرار على ضوء ما نسدده من مبالغ كلما تتوفر لدينا السيولة. وبالنسبة إلى فترة التأخير في سداد ديوننا فإن الآجال التعاقدية بيننا وبين المؤسسات الأجنبية محددة بستة أشهر، لكن بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية فإننا نتجاوز الآجال المحددة للخلاص ب و4 و5 و6 أشهر أحيانا، وهذا يخلق صعوبات في التعامل بيننا ، وبالتالي فإن عملية توريد الأدوية تكون بكميات محدودة، ومع هذا فإن المزودين عموما لديهم ثقة في الصيدلية المركزية ويقومون بدورهم بشكل إيجابي. نقابة الصيادلة الخواص حذروا من انهيار منظومة الأدوية التابعة للصيدلية المركزية بسبب أزمة السيولة المالية التي تشكو منها. فهل حقا أن الصيدلية المركزية مهددة بالانهيار؟ اليوم لا يمكن أن نتحدث عن تلاشي منظومة شراء الأدوية، والصيدلية المركزية مؤسسة موجودة وغير مغلقة الأبواب وتقوم بدورها الوطني المناط بعهدتها حتى وإن كانت إمكانياتها غير جيدة في هذا الظرف، وبالتالي لا يمكن القول إن منظومة شراء الأدوية مهددة بالانهيار خاصة وأن هناك اهتماما من قبل وزارة الصحة وتوجد مساعي عديدة لإيجاد الحلول والآليات لتمويل الصيدلية المركزية. هل تم تقديم اعتمادات إضافية للصيدلية المركزية مثلما تعهد بذلك وزير الصحة؟ في الحقيقة الدولة بصدد القيام بمجهود مهم لدعم الصيدلية المركزية حتى تقوم بالدور الموكول لها على أحسن وجه، وفي كل مرة تقوم وزارة المالية بمجهود لاستيعاب بعض الديون المتخلدة بذمة المستشفيات قصد التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلها. وهناك مجهود يقوم به وزير الصحة الحالي لتدعيم مداخيل الصيدلية المركزية بمبلغ قيمته 160 مليون دينار، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية. كما سبق أن تم عقد جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمدير العام للصيدلية المركزية للنظر في أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق لاسيما نتيجة تأخر صرف مستحقات الصيدلية المركزية الشهرية خلال أوت وسبتمبر الماضيين بهدف إيجاد الحلول اللازمة لدعم مداخيل الصيدلية. لكن كيف بإمكانكم تسيير المؤسسة في خضم كل هذه الصعوبات؟ لا شك أنه في خضم هذا الوضع الصعب تصبح عملية المتابعة أكثر دقة، وتتطلب مجهودا إضافيا، لكن لحسن الحظ هناك تفهم وعلاقة جيدة مع المزودين الأجانب، ومنهم من هو مستثمر في تونس، وهم يعلمون جيدا تاريخ الصيدلية المركزية والفترات الصعبة التي مرت بها، ويدركون أن هذه الظرفية المالية مؤقتة ويمكن أن تتحسن في المستقبل. وعندما نتحدث عن توفير الأدوية، لا بد من تثمين الجهود الكبيرة التي تبذلها إطارت وأعوان الصيدلية المركزية الكبيرة على مستوى وضع طلبات العروض، لأن توفير الأدوية يخضع لمسار طويل ومعقد لاقتناء الأدوية بمواصفات جيدة حتى نتجنب الأدوية المقلدة. واليوم نحن نعمل على صياغة طلبات العروض لسنة 2021 من أجل توفيرها في الآجال. بالعودة إلى وضعيتكم المالية كم تبلغ مستحقات الصيدلية المركزية لدى حرفائها على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية؟ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي بلغت قيمة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض نحو 517 مليون دينار، في ما ارتفعت الديون المتخلدة بذمة المستشفيات العمومية إلى حوالي 600 مليون دينار، وهناك مبالغ أقل متخلدة بذمة مؤسسات عمومية أخرى. ماهي جذور الأزمة التي تعاني منها حاليا الصيدلية المركزية؟ لقد بدأت هذه الأزمة في نهاية سنة 2015 واحتدت خلال سنتي 2016 و2017 خاصة عندما تأخرت الصيدلية المركزية في الحصول على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي عانى بدوره من أزمة سيولة بسبب التأخير الحاصل في صرف مستحقاته من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن كل تأخير في الحصول على مستحقاتنا يضعنا أمام وضعية صعبة. ما هو موقفكم من بعض الاتهامات التي أشارت إلى عدم احترام شروط الصفقات العمومية وإرساء صفقة شراءات على شركة متفرعة من شركة إسرائيلية؟ الصيدلية المركزية هي مؤسسة وطنية ليس لها أي توجه مسبق لأي مزود كان ونحن نقتني الأدوية بناء على شروط محددة مسبقا ضمن طلبات العروض التي يتم المصادقة عليها بعد التدقيق في اجراءاتها من قبل الهيئة العليا لمراقبة الصفقات العمومية وهو ما يعطيها مصداقية. وبالتالي ليس لنا اي علاقة بهذه الاتهامات التي يجب إثباتها بالحجة والدليل. لكن البعض يعتقد بأن مثل هذه الصفقات قد تشوبها تجاوزات مثلما حصل مع صفقة اللوالب القلبية الفاسدة. أليس هذا صحيحا؟ هناك خلط يجب أن نوضحه فالصيدلية المركزية لا تقتني اللوالب القلبية وهو أمر لا يدخل ضمن اختصاصها وإنما ضمن نشاط المزودين الخواص. هل أثرت مسألة دعمكم للأدوية على توازناتكم المالية؟ وماذا تقترحون من حلول حتى لا يرهق الدعم كاهلكم؟ نعم تقوم الصيدلية المركزية بدعم الأدوية التي تستوردها وهذا يعني أن سعر بيع الدواء في تونس أقل بكثير من الكلفة الأصلية التي تقتني بها الصيدلية المركزية الأدوية من الخارج. وقد خيرت الدولة أن تدرج آلية دعم الأدوية صلب الصيدلية المركزية حماية للطاقة الشرائية للمواطنين، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ولكن مبلغ الدعم تطور خلال السنوات الماضية حيث ارتفع من 70 مليون دينار سنة 2015 إلى 254 مليون دينار سنة 2019 بسبب انزلاق الدينار وارتفاع كلفة الأدوية، فضلا عن المعاليم الديوانية على بعض الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية باعتبار أن هناك أدوية يتم إنتاجها في تونس. وموضوع ترشيد الدعم مطروح للنقاش بين وزارة الصحة ووزارة التجارة لتنظيم آلية الدعم والأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، مع الحرص على استمرار الدعم حماية للمقدرة الشرائية للمواطنين باعتبار أن الدعم هو خيار من قبل الدولة. هناك صيحة فزع من قبل الجامعة العامة للصحة بسبب ما اعتبرته نقصا فادحا في مستلزمات الوقاية الصحية. هل توجد مشكلة في توفير تلك المستلزمات لحماية الاطارات الطبية وشبه الطبية لاسيما في جائحة كورونا؟ لقد عهد للصيدلية المركزية دور اقتناء هذه المستلزمات، وقد قامت الصيدلية بدورها على أكمل وجه لتوفير تلك المستلزمات رغم أن توفيرها لا يدخل في دورها الأساسي. وقد وضعنا على ذمة وزارة الصحة تلك المستلزمات خلال الموجة الأولى والثانية من جائحة كورونا، وهي تقوم حاليا بتوزيعها على المستشفيات العمومية، مع العلم أن بعض المستشفيات تقوم بشراء تلك المستلزمات عن طريق مزودين خواص. ما هو برنامج الإنقاذ الذي تطرحونه لإنقاذ الصيدلية المركزية؟ لقد تم طرح هذا الموضوع سابقا في جلسة عمل مع وزارة المالية، وفي وقت من الأوقات تم إقراض الصيدلية المركزية 250 مليون دينار بين سنتي 2018 و2019 لكن هذا التوجه ليس هو الحل الأمثل لفض الإشكال، وبالتالي فإن الحلول الكفيلة بتحسين الوضعية المالية للمؤسسة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معالجة عديد من المسائل على غرار مشكل انزلاق الدينار، وترشيد الدعم الموجه للأدوية، واستخلاص مستحقات الصيدلية المركزية.(وات)
