نفى المدير العام للصيدلية المركزية، بشير اليرماني، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، أن تكون الصيدلية المركزية في حالة انهيار في رده على ما تم تداوله من قبل صيادلة القطاع الخاص، مؤكدا اهتمام الحكومة بوضعية الصيدلية المركزية، وحرصها على أن تحافظ على دورها في توريد الأدوية وتوفيرها للمواطنين والمستشفيات بأسعار مدعمة. وأشار اليرماني إلى أن مهمة الصيدلية المركزية تتمثل بالأساس في توريد الأدوية من الخارج وتوزيعها لفائدة المواطنين والمستشفيات. وفي ما يتعلق بهذه الأدوية المستوردة قال” اؤكد أن هناك مجهودا مستمرا لمتابعة مخزون الأدوية الذي نقيم مدى توفره أو نقصه بسقف زمني في حدود ثلاثة أشهر، فإذا انخفض مخزون الدواء تحت ذلك الحد فإننا نعتبر أن هناك نقصا ونعمل على تفاديه.” وتابع “ان انخفاض مخزون بعض الأدوية ليس مرتبطا مباشرة بأداء الصيدلية المركزية، وإنما مرتبط أساسا بأسباب فنية وعالمية لها صلة بمسألة التزود بها من المزودين العالميين بحكم أن هناك من المزودين من قد صرفوا النظر عن إنتاج بعض الأدوية أو أنهم يواجهون صعوبة في إنتاجها نتيجة نقص المواد الأولية أو غلائها بشكل كبير ما يؤدي إلى حصول اضطراب في التزويد.” وذّكر مدير عام الصيدلية المركزية بأن سوق الأدوية في العالم تعيش نوعا من الاضطراب، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على توفر عدد من الأدوية في تونس، وهذه الإشكالية لا تهم تونس فقط، وإنما تتعلق بعديد الدول ففرنسا، على سبيل المثال، تواجه هي الأخرى نقصا في مخزونها من في بعض الأدوية جراء هذا الاضطراب في السوق العالمية على حد تعبيره. كما قال المدير “هذا لا يعني أن عددا من الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية لا يوجد لها مثيل مصنع في تونس، فأحيانا يعتقد المريض بوجود نقص في الدواء في الصيدلية لأنه مرتبط باسم معين من الأدوية، وفي الحقيقة توجد أدوية مثيلة في بعض الاختصاصات تكون متوفرة في الصيدليات. من جهة أخرى، هناك أدوية يتم تصنيعها في تونس ثم يقع توزيعها على الصيدليات الخاصة من قبل الموزعين بالجملة وهذا ليس لنا علاقة به لأنه كما أشرت سابقا فإن دور الصيدلية المركزية هو استيراد الأدوية من الخارج وتوزيعها لفائدة المواطنين والمستشفيات.” وأضاف “لانخفي أن من بين أحد أسباب نقص الأدوية هو صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمرّ به الصيدلية المركزية والذي يتسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال التعاقدية المحددة رغم العمل بشكل مستمر على إيجاد الحلول معهم، وقد أبدى هؤلاء المزودون صبرا وتفهما وهم مستمرون في تزويدنا بالأدوية.” وأشار المسؤول إلى أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية تجاه المزودين الدوليين، تتراوح ما بين 500 و600 مليون دينار لأن المبالغ المستحقة تتغير باستمرار على ضوء ما نسدده من مبالغ كلما تتوفر لدينا السيولة. وبالنسبة إلى فترة التأخير في سداد ديوننا فإن الآجال التعاقدية بيننا وبين المؤسسات الأجنبية محددة بستة أشهر، لكن بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية فإننا نتجاوز الآجال المحددة للخلاص ب و4 و5 و6 أشهر أحيانا، وهذا يخلق صعوبات في التعامل بيننا ، وبالتالي فإن عملية توريد الأدوية تكون بكميات محدودة، ومع هذا فإن المزودين عموما لديهم ثقة في الصيدلية المركزية ويقومون بدورهم بشكل إيجابي وفق قوله.
