سيكون معدل النمو لكامل سنة 2020 في حدود 7،3 بالمائة سلبي، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مقابل توقّعات بتحقيق 2،7 بالمائة من النمو وردت بقانون المالية للسنة ذاتها. وقد اشار وزير الاقتصادي والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في حديث أدلى به إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن "توقعات النمو في 2020 كانت في حدود 3 بالمائة لكنّنا وجدنا أنفسنا في مواجهة نسبة نمو سلبية ناهزت 8 بالمائة اي بفارق ب11 نقطة". وتوقّع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تمّ نشره منذ يوم 7 أكتوبر 2020، تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو سلبيّة ب7 بالمائة في 2020 كما توقّع تحقق قفزة من خلال تسجيل نسبة نمو ب4 بالمائة في 2021 ونسبة 3 بالمائة في 2025. واعتبر البنك العالمي من جهته أنّ الاقتصاد التونسي سيشهد تباطؤا بتحقيق نسبة نمو سلبية بنحو 9،2 بالمائة في 2020 اي ما يمثل تراجعا بالنسبة للتوقعات أوليّة كانت في حدود 4 بالمائة سلبية في علاقة بالجائحة الصحيّة. وللتذكير فقد سجّل الاقتصاد في تونس خلال الثلاثي الثاني من 2020 نموّا سلبيّا بنسبة 21،6 بالمائة وبنسبة 11،9 بالمائة خلال النصف الأوّل من السنة. وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 فإنّ حجم الدين العمومي سيبلغ نسبة 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (اي ما يعادل 100 مليار دينار) مقابل توقعات في حدود 72،5 بالمائة رسمها قانون المالية للسنة ذاتها. ويشكل الدين العمومي الخارجي 63،6 بالمائة من اجمالي الدين في حين يمثل الدين الداخلي 36،4 بالمائة منه. وستصل نفقات الميزانية، وفق مشروع القانون ذاته، إلى 43،7 مليار دينار تبلغ ضمنها كتلة الاجور 19،2 مليار دينار ونفقات التدخل قيمة 13 مليار دينار ونفقات التمويل 4،3 مليار دينار. ولن تتجاوز نفقات الاستثمار 3،8 مليار دينار وهو ما يمثل 8،7 بالمائة، فقط، من اجمالي هذه النفقات. ويتوقع مشروع القانون تطور سلبي للواردات لكامل سنة 2020 في حدود 19،8 بالمائة مقابل 9 بالمائة متوقعة في قانون المالية. واشار مشروع قانون المالية التكميلي الى حصول تونس على هبات تجاوزت 1 مليار دينار لكامل سنة 2020 مقابل 0،2 مليار دينار في 2019. وساهم الاتحاد الاوروبي، في اطار هذه الهبات، بما قيمته 290 مليون اورو والمنظمة العالمية للصحة بقيمة 30 مليون اورو والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ب1 مليون دينار كويتي.(وات)
