انتظم اليوم الخميس بدار المصدر لقاء حول مستقبل الشركات المصادرة وقد نظمه فرع تونس للخبراء المحاسبين بصفتهم متصرفين قضائيين وحضره سليم بسباس المستشار لدى رئيس الحكومة ومحمد علي شقير المدير العام لمجمع الكرامة هولدينغ ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف. واستعرض بسباس خلال اللقاء أهمّ أشغال لجنة التصرّف خلال سنة 2012 مشيرا إلى أنّ قيمة المداخيل المتأتية من التفويت في العقارات التابعة للأشخاص الطبيعيين ناهزت 4 مليون دينار. وتطرق بسباس إلى عملية التفويت في كلّ من شركة تونيزيانا للاتصالات والمفاوضات التي جرت مع الشركة القطرية للاتصالات، واستعرض أيضا مراحل التفويت في شركة النقل والبنك التونسي والوكيل التجاري ل"كيا".
المتصرفون القضائيون وعن مسألة تعيين متصرفين قضائيين على رأس الشركات المصادرة، قال سليم بسباس إنهم أنقذوا الفترة الانتقالية التي عاشتها المؤسسات المصادرة، مضيفا : "لقد كان للمتصرفين القضائيين دور في إنقاذ المؤسسة وتصرّفوا أحسن من مالكيها ولكن فيهم من تقاعس... وهناك عينة من المتصرفين الذين شاركوا في نهش الفريسة... وهناك من تلذّذ وتلكّأ ولم يتعاون مع لجنة التصرّف" هذا التصريح لم يرق لعدد من الخبراء المحاسبين الذين شاركوا في فعاليات اللقاء ورأى عدد منهم أنه مسّ من عملهم مبينين أنّ بعض الخبراء المحاسبين الذين أوكلت لهم مهمة متصرف قضائي من بينهم من تعرّض للشتم والتهديد. وفي هذا الإطار أكّد سليم بسباس أنّه لا يقصد أيّ طرف كما قال أنه لم يحدّد حتى قطاع المؤسسات المعنية بالتفويت، مضيفا : "الإخلالات لاحظناها في كل المهن.. هناك من قام ببعض الإخلالات في الجانب الجزائي...الثابت هناك أشخاص أخطأت" ومن جهة أخرى، قال انه تمت المصادقة على دعم الهيكلية الادارية للجهاز الذي سيتابع ملف الاملاك المصادرة بخلق "سكرتارية" تتابع عن كثب عمليات المصادرة
قائمة ال 114 المعنيين بالمصادرة وبالنسبة للاشخاص الموجودين خارج قائمة 114 الخاصة بالأشخاص المصادرة أملاكهم، قال بسباس إن هناك تمشي شمولي لمقاومة الفساد ، وأضاف : "من أولويات الحكومة مقاومة الفساد وهذا يتطلب تنسيق ومقاربة شمولية وأهمّ مجال هو المجلس الأعلى لمقاومة الفساد والذي يجمع كل اللجان التي تعمل في الغرض من لجنة المصادرة ولجنة التصرف ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج..والتمشي الذي توخته الحكومة هو تنقية مناخ الأعمال والذهاب إلى المصالحة مصالحة تقتضي الوضوح والتوضيح.. وهذه المعادلة الضرورية بين مكافحة الفساد وتنقية مناخ الأعمال...ولا يجب أن نترك باسم مكافحة الفساد رجال الأعمال تحت طائلة الشك.. بالعكس لا يوجد استثمار الا عندما تكون هناك ثقة" وقال إنّ المعنيين بالمصادرة من رجال الاعمال تضمنتهم الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم المصادرة، مضيفا : "هذا تمشي لم يكن تجييشيا او استفزازيا أو تهديدا لثقة رجال الأعمال... وأن يكون التعميم على كل رجال الأعمال وجعلهم عرضة لهذا التجييش فهذا لا يتماشى مع الموقف المبدئي والاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة من أجل المصالحة والتهدئة...ورفع الظلم لا يكون بظلم ثان"
ملف تقسيم حدائق قرطاج وعن ملف تقسيم حدائق قرطاج، فبيّن سليم بسباس أنه تم التعامل معه تعاملا حضاريا وتم استدعاء أشخاص من قبل لجنة المصادرة حول كيفية الحصول على فطع ارض على ملك الوكالة العقارية للسكنى التي كان من المفروض أن تتعامل مع الأشخاص على حدّ السواء في حين أنّ أشخاصا استنفعت بعلاقتها ببن علي
قصر سيدي الظريف وحول ملف قصر سيدي الظريف، قال بسباس إنّه عندما دخل أول مرة إلى هناك تساءل عن أسباب عدم استغلاله كمتحف، مضيفا أنّه عندما زار "توب كابي" بتركيا فكر في كيفية نقل تلك التجربة إلى تونس و تفعيلها في قصر سيدي الظريف واستفسر حول مصاريفه ومداخيله. كما بين بسباس أنّ قصر سيدي الظريف كمحل سكنى يتطلب ما بين 2 و 3 ملايين دينار مصاريف صيانة سنوية أمّا تحويله إلى متحف فيتطلب توفير جيش من الأعوان، قائلا " ربما هي فكرة صحيحة ولكن جديتها تقتضي أن تحدد في شأنها دراسة من قبل مقترحها...والفكرة الجريئة تبقى جميلة على مستوى الإعلان ولكن عندما نصل إلى التطبيق يجب أن يكون هناك برنامج جدي...وإذا قدمت وزارة الثقافة دراسة جدية لاستغلال القصر كمتحف لما لا ..ولكن ليس بمجرد النوايا فهذا يتطلب ملفا مستوفى الشروط"
مروان مبروك وعن طعن مروان مبروك في قرار المصادرة على خلفية ان ما توفر له متات من الارث قال بسباس : "سواء تعلق الامر به او بغيره من 114، نحن دولة تحترم استقلال القضاء وتحكم بالقانون ... ومرسوم المصادرة قانون نطبقه ولكن دولتنا ليس فيها مرسوم مصادرة فقط بل هناك عدة منظومات أخرى منها مجلة الطفل والالتزام بالمعاهدات الدولية...و كل شخص من هؤلاء يمكن أن يلتجأ للقضاء ويدافع عن نفسه" واضاف: "ومن شعر بالظلم يمكن أن يطرق الأبواب القانونية الداخلية والخارجية...وهذه دولة سيادة...هناك مجلس تأسيسي وقضاء وبالمرسوم أو غيره يمكن أن نجد الإطار القانوني الذي يحقق المصلحة الوطنية"
المدرسة الدولية لقرطاج وتطرق سليم بسباس إلى مسألة المدرسة الدولية لقرطاج وقال: "هناك مشاكل عقارية واتفاقيات تعاون مبرمة بين وزارتي التربية الفرنسية والتونسية..وهذه المؤسسة تطورت بعد المصادرة ولم تتوقف عن العمل، ..و لذلك السبب قررت اللجنة تثمينها وبيعها في وقت لاحق"
