تورس : لاتهامه بعض المتصرفين القضائيين بنهش الفريسة : هيئة الخبراء المحاسبين ترد على سليم بسباس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لاتهامه بعض المتصرفين القضائيين بنهش الفريسة : هيئة الخبراء المحاسبين ترد على سليم بسباس

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 07 - 2013

كانت "الصباح نيوز" قد نشرت في مقال سابق يوم الخميس الماضي موقف سليم بسباس مستشار رئيس الحكومة حول المتصرفين القضائين،
وذلك خلال لقاء نظمه فرعي الخبراء المحاسبين بتونس وبن عروس حول مستقبل الشركات المصادرة.
وقال سليم بسباس في اللقاء "لقد كان للمتصرفين القضائيين دور في إنقاذ المؤسسات المصادرة..ولكن فيهم من تقاعس... وهناك عينة من المتصرفين الذين شاركوا في نهش الفريسة".
وفي هذا السياق، ورد علينا ردّ ممضى من كاتب عام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
وليد بن صالح في ما يلي نصّه :
على إثر التصريح الذي وقع نشره على أعمدة موقعكم المحترم « assabahnews » بتاريخ 18 جويلية 2013 والوارد على لسان السيد سليم بسباس المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالمالية في إطار مداخلته حول جرد أعمال التصرف في الأموال المصادرة والذي مفاده أن "بعض المتصرفين القضائيين فيهم من تقاعس ومن شارك في نهش الفريسة . وهناك من تلدد وتلكأ ولم يتعاون مع لجنة التصرف"،

نرجو منكم نشر التعقيب التالي لغاية توضيح بعض المسائل وإنارة الرأي العام حتى لا تقع مجانبة الصواب في تقييم العمل الجبار الذي قام ولا يزال يقوم به المتصرفون القضائيون في الأموال المصادرة:
أولا : ليس كل المتصرفين القضائيين المعيَنين هم من الخبراء المحاسبين المنتمين لهيئة الخبراء المحاسبين، حيث يوجد بعض المتصرفين الذين لا ينتمون إلى أي هيكل مهني منظم وهو ما يشكَل ضعفا جسيما في طريقة التعيين.
ثانيا : تعد هيئة الخبراء المحاسبين الهيئة المهنية الوحيدة التي تضم ضمن هيكلها التنظيمي المقنن بنصوص، على ثلاثة لجان متكونة من أعضاء منتخبين علاوة على أعضاء مستقلين معيَنين من طرف وزارة الإشراف وقضاة وتعنى هذه اللجان ب "المصالحة والتحكيم" و "الرقابة" و "التأديب" وهو ما يمثل ضمانا حقيقيا لحسن سير أعمالهم وجودتها في كنف احترام المعايير وأخلاقيات المهنة.
وفي هذا الإطار، نودُ التأكيد أن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وكافة هذه اللجان لم تتلقَ منذ انطلاق أشغال التصرف القضائي في الأموال المصادرة أيَة شكوى أوأي شيء من هذا القبيل يؤيَد ما صرَح به السيد سليم بسباس.
ثالثا : نثمََن المجهودات المضنية التي قام بها الخبراء المحاسبون في إطار مهام التصرف القضائي في الأموال المصادرة انطلاقا من حسَ وطني مرهف وروح مسؤولية عالية وذلك منذ الأيام الأولى التي أعقبت الثورة. إذ كان لهم فضل كبير في الحفاظ على أموال المجموعة الوطنية ومواطن الشغل والتوازنات العامة للإقتصاد الوطني من خلال الواجب الذي قاموا بأدائه بحرفية كبيرة في ظل ظروف صعبة للغاية وذلك رغم غياب الأطر التشريعية والمعايير المنظمة لمثل هذه المهام وكذلك رغم تعرض بعضهم إلى العديد من المضايقات والتهديدات وحتى العنف اللفظي و المادي مما دفع بالهيئة إلى مطالبة الحكومات المتعاقبة مرارا وتكرارا بضرورة التسريع في إيجاد آليات محددة لإنهاء هذه المهام والتوصل إلى طريقة تصرف دائمة تدفع في اتجاه تنمية وتطوير هذه الأموال وليس فقط التصرف اليومي المحدود فيها.
رابعا : عاينت هيئة الخبراء المحاسبين منذ انطلاق أعمال التصرف القضائي في الأموال المصادرة عديد الإخلالات في التوجهات المتخذة لتحديد مآل الأموال المصادرة والتصرف فيها وقامت بتنبيه السلطات والأطراف المعنية بهذه العمليات في الإبَََان ومن ذلك ما تم التطرق إليه من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين خلال نفس الندوة من بطء الإجراءات الإدارية ومحدودية صلاحيات المتصرفين القضائيين وتعدد الأطراف المتدخلة وتشابك أعمالها وطريقة تقييم بعض المؤسسات والمساهمات وتوقيت التفويت فيها وغياب إجراءات عملية لإنهاء التصرف القضائي في هذه الأموال لغاية المرور إلى مرحلة التصرف الدائم بالاعتماد على مساعدة وإحاطة الخبراء المحاسبين الذين باشروا في هذه الشركات وذلك لمدة زمنية معينة بعد تحديد المآل حتى يقع تأمين ديمومة ونمو هذه الشركات.
وقد تقدمت هيئة الخبراء المحاسبين بعدة مقترحات في هذا الغرض غير انه لم يتم تحقيقها علاوة على أنها غير ممثلة في جميع اللجان المعنية بالقيام بهذه العمليات ومتابعتها.
ولهذا وجب التوضيح وتقبلوا منا فائق عبارات التقدير والإحترام لما تبذلونه من جهد في إنارة الرأي العام بالمعلومة الصحيحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.