أفاد اليوم الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع امر يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لأعوان اسلاك قوات الامن الداخلي والتي كانت تقدر قيمتها ب 20 دينار لتصبح 100 دينار شهريا . وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى عدد من البيانات كما تم تأجيل النظر في عدد من المشاريع إلى مجالس قادمة وأشرف عليه رئيس الحكومة علي العريض واضاف البحيري حسب ما بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم اصدار أمر يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية للأطباء العسكريين من الاساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الاسنان. وأوضح نور الدين البحيري حسب ذات البلاغ أن المجلس استمع الى بيان قدمه وزير التنمية والتعاون الدولي حول سير انجاز مشاريع التنمية بالجهات وبسطة عن زيارته الى كل ولايات الجمهورية مبينا أن نسق انجاز المشاريع والاستثمار على مستوى الجهات يتقدم بشكل جيد وانه خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2013 تم تدارك النقص الحاصل في انجاز المشاريع لسنة 2012 قائلا إن المجلس أكد ضرورة مواصلة نسق هذه المشاريع والمتابعة الدورية لنشاط مختلف الهياكل والإدارات الجهوية بما يتماشى مع حسن انجاز المشاريع وتقدمها. وناقش مجلس الوزراء امر يتعلق بطرق وإجراءات اسناد منحة المقاومين وبطاقات المقاومين وأوصى بتكوين لجنة مختصة تضم عدد من الوزارات لمزيد التعمق في هذا المشروع من أجل الوصول الى ثلاثة أهداف، وهي الضبط النهائي لقائمة المقاومين بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وبعيدا عما تعرض له بعض المقاومين في العهد السابق ووضع معايير موضوعية وعلمية بمشاركة مختصين حتى يتمكن كل مقاوم حقيقي من التمتع بهذه الصفة وبالامتيازات الممنوحة للمقاومين. أما الهدف الثاني فهو الترفيع في منحة المقاومين الى حد يضمن الحياة الكريمة ويستجيب لحاجياتهم الاساسية ويرفع من شانهم وثالثا هو اسناد بطاقة العلاج بشروط تضمن العلاج لكل من تتوفر فيه هذه الصفة، وتم ضبط موعد لنهاية اشغال هذه اللجنة مبينا ان مجلس الوزراء أكد على المسائل المستعجلة سيما المنحة وبطاقة العلاج وتحديد القائمة النهائية للمقاومين. وبين الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري موضحا أن هذا الامر يأتي في اطار التزام الحكومة بمساعدة الهيئة على القيام بمهامها في احسن الظروف. وأوضح السيد نور الدين البحيري أن المجلس استمع الى مشروع قانون قدمه وزير الشؤون الدينية يتعلق بتعديل وتطوير تنظيم وزارة الشؤون الدينية في اتجاه مزيد احكام سير هذه الوزارة ومزيد توفير ما تستوجبه من ادارات وحاجيات حتى تقوم بواجبها في تسيير الشأن الديني والإشراف عليه وحماية المساجد من كل المظاهر في أحسن الظروف مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اهتم أيضا بوضع تزويد السوق ومؤشرات الأسعار خلال شهر رمضان المعظم من خلال بيان قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية حول وفرة العروض المتمثلة في منتوجات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها من المواد المستهلكة في هذا الشهر مبينا ان المعطيات التي قدمها وزير التجارة والصناعات التقليدية توضح أهمية التطور الحاصل على مستوى التخفيض في الاسعار والتي كانت نتيجة مجهود بذلته مؤسسات الدولة بصفة خاصة ومختلف الاطراف المتدخلة عبر عدد من الاجراءات على غرار تحديد الاسعار الأساسية وإقامة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في أغلب جهات البلاد. واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير السياحة حول سير الموسم السياحي لسنة 2013 والذي تؤكد المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن هذا الموسم هو موسم واعد حيث شهد تطورا هاما على مستوى عدد السياح خاصة على مستوى الاسواق الالمانية والروسية والليبية، ولاحظ المجلس انخفاضا في عدد السياح الانقليز والفرنسيين لتبقى معدلات هذه السنة افضل من معدلات سنة 2011 وتقارب سنة 2010، وشهد الموسم السياحي الحالي تطور نوايا الاستثمار في المجال السياحي. وأكد المجلس أهمية تشديد الرقابة الصحية والاقتصادية وفرض احترام القانون لدى كافة المتدخلين وايلاء النظافة والمحيط السياحي والبيئي مزيدا من العناية. وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس تطرق أيضا الى مشروع قانون يتعلق بالمنافسة والأسعار وهو قانون ذو علاقة بالتزامات تونس الدولية في اطار التعاون مع البنك الدولي إضافة إلى تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان التربية المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الأوامر المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين تونس وعدد من الدول.