صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم أمس الأربعاء 19 جوان 2013 بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في ثمانية مشاريع قوانين وأوامر، على سبعة منها وأجل النظر في واحد إلى اجتماع المجلس القادم. وأفاد نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأضرار المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي، مبرزا أن هذا الموضوع كان محل نقاش في جلسات عمل ومجالس وزارية سابقة وهو ما يعد مطلبا من مطالب قوات أعوان الأمن الداخلي. ويتعلق المشروع الثاني بالمصادقة على منح ضمان الدولة للقرض المالي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل تطوير محطة توليد الطاقة بئر مشارق، ويتمثل المشروع الثالث المصادق عليه في أمر يتعلق بتسمية أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها. كما صادق المجلس الوزاري على مجموعة أوامر تهم وزارة التجارة والصناعات التقليدية تتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية ونظام التأجير وضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان بهذا السلك والتي يترتب عنها جملة من الامتيازات المادية،بالإضافة إلى مشروع أمر يتعلق بالتمديد في المدة النيابية لأعضاء غرف الصناعة والتجارة. وصادق المجلس على مجموعة أخرى من القوانين تتصل بجملة من الاتفاقيات في مجالات العلاقات الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والصناعة والنقل. وأوضح البحيري أن مجلس الوزراء ناقش مطوّلا مشروع قانون قدمته وزارة الشؤون الدينية حول إصدار مجلة الأوقاف، مبينا أن المجلس قرر إعادة المشروع إلى اللجنة الفنية المعنية به لمزيد تدقيق فصوله وأهدافه وتعميق الحوار وتوسيعه حول هذا المشروع الذي يهدف الى تأطير الجهد الوطني والمدني في دعم الدولة ومساندتها.